أكدت دراسة مصرية أن دمج وتملك البنوك ضرورة لإعادة هيكلة البنوك والتي ينتج عنها وحدات مصرفية قوية وكبيرة تؤدي إلى مزايا وفوائد تعود على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة، وأن هناك حاجة لدمج البنوك في مصر وذلك نظرا لسرعة العولمة وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض واقتراب تطبيق اتفاقية الخدمات المالية والتي تعني مزيدا من انفتاح الأسواق المالية واشتداد درجة المنافسة.
وأشارت الدراسة التي أعدها نبيل حشاد الخبير المالي والمصرفي المصري أن دمج وتملك البنوك يعتبر من أهم الموضوعات التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين خاصة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والبلدان الأوروبية.
وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية أن حشاد أشار إلى أن دمج البنوك تم في هذه البلدان بناء على رغبة البنوك في تقوية ودعم رأسمالها وحصتها من السوق وقدرتها على المنافسة سواء على المستوى الدولي أو المحلي.
وذكر أن تجربة الدمج في مصر تجربة محدودة مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بتطوير القطاع المصرفي مؤكدا ان دمج البنوك يأتي على مقدمة محاور تطوير القطاع المصرفي وإعادة هيكلته وذلك نظرا لصغر حجم رؤوس الأموال -- (البوابة)
