اكدت دراسة أكاديمية نشرت في القاهرة اهمية زيادة الاستثمارات في مصر بما لا يقل عن 22 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى لتحقيق معدل نمو اقتصادي يستطيع مواجهة عدة مشكلات منه مشكلة البطالة .
وأشارت الدراسة الصادر عن معهد التخطيط القومى الى ان تحقيق ذلك المعدل الذي لا يقل عن 5ر4 بالمائة إلى 5ر6 بالمائة نهاية خطة التنمية الحالية من شانه خلق المزيد من فرص العمالة لمواجهة مشكلة البطالة .
ودعت الى ضرورة العمل على فتح اسواق عمالة جديدة امام الخريجين والشباب بالبلاد العربية والافريقية الامتداد الطبيعي لمصر بحكم تشابه مستوياتها التعليمية والتقنية مع احتياجات تلك الاسواق من الكوادر البشرية المصرية .
واضافت الدراسة ان تنشيط الطلب وخلق فرص عمل جديدة لمقابلة العرض المتاح من الخريجين والشباب سنويا مع امتصاص جانب البطالة القائمة الحالية لن يتأتى الا من خلال استمرار جهود خفض معدلات النمو السكاني ومواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادى والخصخصة بشركات قطاع الاعمال العام في الوقت نفسه .
واعتبرت الدراسة ان مشكلة البطالة اهم المشاكل التي تواجه مصر حاليا نتيجة عدم التوازن بين العرض والطلب، مشيرة الى ان هناك ظاهرتين متناقضتين اولهما وجود فائض كبير من العمالة الماهرة وغير الماهرة بكثير من المجالات—(البوابة)
