قامت جماعة ناشطة في مجال المراقبة في الولايات المتحدة الأربعاء برفع دعوى قضائية ضد نائب الرئيس الأميركي، ديك تشيني، وشركة هاليبيرتون تدعي فيها أن هناك تلاعباً في حسابات الشركة النفطية استمرت لمدة خمس سنوات.
وتتهم جوديشال ووتش (جماعة غير حزبية مقرها واشنطن) الشركة بالمبالغة في الإيرادات بمبلغ يصل 445 مليون دولار في الفترة بين عامي 1999-2001م.
وكان تشيني رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي في الفترة بين عامي 1995-2000م.
قال لاري كليمان الرئيس والمستشار العام في جوديشال ووتش، "بالغت هاليبيرتون بالأرباح التي اعتمد عليها العديد من الأميركيين.
إن ذلك عمل احتيالي أدى إلى تكبد كثير من الأميركيين خسائر فادحة".
أعلن عن الدعوة القضائية في ميامي حيث تم رفعها لدى محكمة فيدرالية في دالاس.
قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، آري فليشر، إنه تكلم إلى موظفي نائب الرئيس وإنهم "يعتقدون أن الدعوى غير ذات قيمة".
هاليبيرتون تنكر أيضاً
قال دوغلاس فوشي، رئيس الدائرة المالية في الشركة، في بيان له "إن الادعاءات في هذه القضية كاذبة تفتقر إلى أدلة ولا أساس لها من الصحة"، وقال، "إن هاليبيرتون تعمل مع هيئة الأوراق المالية للإجابة على أسئلتها بشأن إجراءات الشركة المحاسبية".
وأضاف فوشي أن الشركة كانت دوماً تتبع قواعد محاسبية معمول بها على نطاق واسع.
تم إعلام الشركة في 28 أيار/مايو الماضي بأن هيئة الأوراق المالية كانت تراجع الطرق المحاسبية الخاصة بهاليبيرتون ولكنها لم توجه اتهامات لها.
وتدعي جوديشال ووتش أن الإجراءات المحاسبية للشركة التي تم تطبيقها عام 1998 أدت إلى المبالغة في قيمة أسهم الشركة مما يعتبر خداعاً للمستثمرين.
وتشمل القضية مدعين من حملة الأسهم هم ستيفن ستيفنس من إنديانا وليلي وديانا ليوبارغر من نيو مكسيكو دون أي ذكر لبلدات هؤلاء أو عدد الأسهم التي يحملونها.
لم يحدد كليمان قيمة الخسائر التي تكبدها حملة الأسهم ولكنه قال إنها كبيرة.. سوف تعلن في الأيام والأسابيع القادمة.
ذكر اسم نائب الرئيس تشيني في القضية بالإضافة إلى شركة آرثر أندرسون وورلدوايد وآرثر أندرسون ل. ل. ب و 13 اسما في مجلس إدارة هاليبيرتون واسم الشريك في أرثر أندرسون السابق ترنس إدوارد هاتشت.
ولم يرد أي تعليق من الناطق الرسمي باسم أندرسون باتريك دورتون.
ومن بين الاتهامات الأخرى التي ساقتها جوديشال ووتش الاطلاع على سجلات لجنة الطاقة برئاسة تشيني والتي أعدت سياسة إدارة بوش الخاصة بالطاقة.
كشفت الدعوى التي رفعتها الجماعة ضد الدخول إلى البريد الإلكتروني للبيت الأبيض عن آلاف الرسائل التي لم يتم تمحيصها أثناء التحقيق في قضية مونيكا لوينكسي.
وتأتي الدعوى ضد تشيني في اليوم التالي لدعوة الرئيس بوش لاتخاذ أشد العقوبات لمحاربة الفساد في المؤسسات والذي استشرى في عدد من الشركات الكبيرة في الشهور الأخيرة.
كما أن جورج بوش نفسه تعرض للنقد بسبب صفقات أجراها حين كان مديراً لمؤسسة هاركن للطاقة قبل عشر سنوات ولكنه أنكر القيام بأي عمل غير قانوني—(البوابة)
