بدأت في دمشق محاكمة النائب السوري مأمون الحمصي أمام محكمة الجنايات بتهمة "تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة". فيما ستبدأ محاكمة النائب رياض سيف بتهم مماثلة في الأسبوع الحالي.
ويواجه النائب الحمصي تهما تتمحور حول "الاعتداء على الدولة وإثارة النعرات الطائفية". وهو يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس سنوات ومدى الحياة.
وكان عبدالقادر قدورة رئيس مجلس الشعب السوري قد رفع الحصانة عن النائبين تمهيدا لتقديمهما للمحاكمة.
وقد حضر المحاكمة العلنية أقارب المتهم وصحفيون وستة دبلوماسيين أجانب من بلجيكا وألمانيا وهولندا والنرويج وسويسرا والولايات المتحدة. كما حضرها العديد من المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن النائب السوري.
واعتقل مأمون الحمصي في التاسع من آب/ أغسطس الماضي. ووجهت التهمة إليه يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر بمخالفة عدة مواد في قانون الجزاء.
وينتمي سيف والحمصي إلى مجموعة من عشرة معارضين أوقفوا بين شهري آب /أغسطس وأيلول/ سبتمبر. وسيحاكم الثمانية الآخرون أمام محكمة أمن الدولة العلي، وهي محكمة استثنائية لا تقبل أحكامها الاستئناف.
ويبلغ سيف (54 عاما) وقد أوقف في السادس من أيلول/سبتمبر وهو متهم أيضا بـ"الانتماء إلى جمعية سرية" و"تنظيم اجتماعات مخالفة للقانون" و"إثارة النعرات الطائفية"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
