قالت وكالة الانباء السورية الرسمية انه تم توقيف الزعيم الشيوعي رياض الترك جاء طبقاً لأحكام القانون وتحديدا وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية واحكام مواد قانون العقوبات العام السوري.
وقال مسؤول قضائي سوري ان الامر اصبح بيد السلطة القضائية المختصة الملتزمة بتحقيق العدل بما يتطابق واحكام القانون.
وجاء اعتقال الترك بعد تصريحاته اللاذعة ضد ما وصفه بالممارسات والانتهاكات لحقوق الانسان من جانب الاجهزة السورية. وكان المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي وهو ائتلاف لاحزاب المعارضة السورية اعلن اعتقال الترك (71 سنة) الامين العام السابق للحزب الشيوعي المحظور الذي كان افرج عنه في 1998 بعد ان امضى 17 عاما في السجن.
من جانبها طلبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية الافراج الفوري ودون شروط عن الترك. وتطلب المنظمة في بيان ضمانات بأن يتلقى رياض الترك ومأمون الحمصي النائب السوري المستقل معاملة جيدة اثناء اعتقالهما وان يسمح لاطباء بمعاينتهما وان يزورهما محامون وافراد عائلتهما.
وتعتبر منظمة العفو ان المعارضين «سجينان سياسيان اعتقلا لمجرد تعبيرهما عن آرائهما السياسية سلمياً كما تعرب عن قلقها للحالة الصحية للترك الذي يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.—(البوابة)
