دمشق- نبيل الملحم
سرّبت مصادر من مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد، معلومات تفيد بأن رئيس وزراء سوريا مصطفى ميرو، أبلغ الوزراء خلال اجتماع عقد لهم أمس، انه لم يطلب أيا من الأشخاص الذين روّجت شائعات بإحالتهم إلى التحقيق بتهم الفساد، وكان هذا بعد أن تم تداول معلومات تقول بأن لائحة بأسماء (38) مسؤولاً سابقاً معدة للصدور، من بينهم مسؤولون كبار، وأكد رئيس الوزراء السوري بأن ما هو رسمي ومؤكد هو الذي يجب تداوله فحتى الآن لم تصدر سوى مذكرتي إحالة على التحقق الأولى تطال سليم ياسين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والثانية تطال مفيد عبد الكريم وزير النقل السابق بالإضافة لاحالة رئيس مجلس الوزراء محمود الزعبي الذي انتهى منتحراً.
وفيما تأخذ أحاديث محاربة الفساد والأيادي النظيفة مساحة واسعة في سوريا تم تداول معلومات تفيد بأن سليم ياسين قد اتهم بتهم عديدة من بينها تقاضيه عمولة من شركة ايطالية كانت بصدد تطوير معمل حديد حماه بكلفة (800) مليون دولار، وبعد أن اخذ ياسين حصته من العمولة التي بلغت (7) ملايين دولار تم إلغاء المشروع، ولكن ياسين رفض العادة العمولة إلى الشركة الإيطالية فقامت الشركة برفع دعوى قضائية عليه.--(البوابة)
