يبدأ البرلمان الأردني الأسبوع المقبل دورة استثنائية يناقش خلالها 24 مشروع قانون بينها مشروع قانون الانتخابات النيابية المثير للجدل.
ويأتي إدراج القانون ضمن إعمال الدورة الاستثنائية بعد مطالبات عديدة تقدمت بها المعارضة الأردنية ممثلة بالأحزاب الإسلامية واحزاب المعارضة الأخرى والنقابات المهنية والهيئات والاتحادات الشعبية.
وتطالب المعارضة في الأردن بإدخال تعديلات على القانون من بينها تعديل المادة المتعلقة بطريقة الانتخاب وهو ما عرف بـ(الصوت الواحد للناخب الواحد)، وكانت بعض الأحزاب قد قاطعت الانتخابات البرلمانية عام 1997 بسبب هذه المادة تحديدا التي ترى فيها محاولة لتحجيم ثقلها داخل مجلس النواب.
كما ستناقش الدورة الاستثنائية مشاريع قوانين أخرى مثيرة للجدل بينها مشروع قانون تطوير وادي وادي الاردن لسنة 2000، الذي جاء بحسب مصادر مطلعة بناء على طلب البنك الدولي، وقالت مصادر في اللجنة المناط بها دراسة المشروع أنها المرة الثانية التي يحال بها هذا المشروع على المجلس.
كما ستناقش مشروع قانون منع الاحتكار، ومشروع قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 1998 الذي تباينت حوله الاراء، بالاضافة إلى مشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة التجارة الحرة بين الاردن والولايات المتحدة لسنة 2000.
وتتوقع مصادر سياسية في الأردن ان لا تستطيع هذه الدورة إنجاز كافة مشاريع القوانين المعروضة امامها وخاصة مشاريع قوانين الانتخابات وتطوير وادي الاردن الذي يثير مخاوف من قيام إسرائيليين بشراء أراض في منطقة الغور الأردنية المحاذية لإسرائيل.
ومن المفترض ان تنتهي ولاية مجلس الامة الاردني الحالي الثالث عشر مع انتهاء الدورة الاستثنائية الحالية في أيلول/سبتمبر المقبل، وان تتم الدعوة لانتخابات مجلس النواب المقبل في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل—(البوابة)—(مصادر متعددة)
