عبرت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء عن تصميمها على تعزيز تشاورها وتعاونها لجهة المسائل الأمنية، وذلك في ختام اجتماع من يومين عقد في الرياض.
والاجتماع الذي ضم وزراء داخلية كل من الدول الأعضاء الست (السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان) تناول خصوصا "التعاون والتنسيق في مجال التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وغسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع وحماية مجتمعات دول مجلس التعاون من خطورة هذه الجرائم".
وفي جلسة الافتتاح الثلاثاء، حذر وزير داخلية البحرين محمد بن خليفة آل خليفة من مغبة الانعكاسات المحتملة لازمة الشرق الأوسط على الأمن في الخليج.
وأعلن الوزير البحريني ان السلام في الشرق الأوسط يمر في منعطف خطير. وأعلن ان "هذه الأحداث أفرزت موقفا جديدا يتوجب علينا ان نضع له استراتيجية أمنية مستقبلية نعمل من خلالها على تطوير وتفعيل مستوى التعاون وتدعيم العمل الجماعي المشترك في المجال الأمني"، في إشارة إلى المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية المستمرة منذ حوالي الشهر في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الاعتداء الذي استهدف المدمرة الأميركية "كول" في 12 تشرين الأول/أكتوبر في مرفأ عدن (جنوب اليمن) وأسفر عن سقوط 17 قتيلا وإصابة 38 بجروح في صفوف طاقمها.
وقد وضعت وحدات عدة في القوات الأميركية المرابطة في البحرين وقطر في حالة تأهب في نهاية الأسبوع الماضي بسبب معلومات أشارت إلى احتمال حصول اعتداء وشيك، على حد ما أعلن مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"—(ا.ف.ب)
