غادر دمشق عائداً إلى جنيف وفد الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة التشيلي خوان بابلو لوتيلير بعد زيارة استغرقت أربعة أيام لم يفلح خلالها الوفد في زيارة النائبين المستقلين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي في سجن عدرا حيث هما موقوفان منذ اكثر من ثمانية أشهر، وقبل صدور حكم عليهما بالسجن مدة خمس سنوات بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة قبل شهر.
وذكر المحامي هيثم المالح، احد اعضاء هيئة الدفاع عن النائبين اللذين حوكما أمام محكمة الجنايات الثانية في دمشق، ان الوفد عقد بُعيد وصوله لقاء مطولاً مع رئيس مجلس الشعب السوري عبد القادر قدورة، ثم أتبعه بلقاء مع وزير العدل نبيل الخطيب، وآخر مع الامين العام لاتحاد البرلمانيين العرب المقيم في دمشق نور الدين بوشكوج، فضلاً عن عقده يوم أمس لقاء مع وزير الداخلية اللواء علي حمود، ولقاء مع عضو مجلس الشعب منذر موصلي.
وقال المالح إنه التقى بصفته واحدا من هيئة الدفاع عن النائبين بالوفد البرلماني اكثر من مرة وعمل على تزويده بالوثائق القانونية التي طلبوها منه وهي تتعلق بمحاكمة النائبين والقرارات التي صدرت بحقهما والطعون التي قدمت الى محكمة النقض.
وذكر المالح ان قدورة عمل على إقناعهم بأنهم غير قادرين على زيارة النائبين في السجن لان القوانين السورية لا تسمح بذلك، الا اني اوضحت لهم أن القانون السوري لا يمنع من القيام بمثل هذه الزيارات ويمكن اخذ الاذن لهم من الجهات المختصة وهي اما وزير الداخلية او النيابة العامة او ادارة السجن، حسب تعبيره.
وإن كانت زيارة الوفد تعتبر تدخلاً في الشؤون السورية قال المالح إن "الوفد يمثل الاتحاد البرلماني الدولي، وسورية عضو في هذا الاتحاد، وبالتالي فان بحثهم في قضية النائبين سيف والحمصي هو عمل مشروع ويأتي ضمن اختصاصهم". وأكد المالح أن البرلمانيين الثلاثة "كانوا يسجلون كل شيء يسمعونه، وهم عموماً سيعودون الى جنيف من اجل اعداد تقريرهم النهائي الذي اتوقع له ان يكون جاهزا خلال ايام، ليرفع بعدها الى الاتحاد البرلماني الدولي، واتصور انه ليس من المستبعد ان يطالبوا في توصياتهم بتجميد عضوية سورية في الاتحاد، وخصوصاً بعد منعهم من زيارة النائبين"—(البوابة)—(مصادر متعددة)
