اعتبر رئيس الوزراء الأردني علي أبو الراغب أن الحديث عن مقاومة التطبيع مع إسرائيل يشكل عبئا اقتصاديا وسياسيا على البلاد.
ونقلت الصحف الأردنية اليوم الثلاثاء عن أبو الراغب قوله أن "الحكومة ليس لها أي موقف تجاه أي جهة ترفض التطبيع مع إسرائيل لكنها ستحمي كل من يتعامل اقتصاديا مع إسرائيل وفقا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والقانون".
وجاء كلام أبو الراغب خلال لقاء جمعه أمس الاثنين بمسؤولي النقابات المهنية الذين نظموا الأسبوع الماضي في عمان مؤتمرا ضد التطبيع مع الدولة العبرية.
وشدد أبو الراغب على أن "الحديث عن مقاومة التطبيع اصبح يشكل عبئا سياسيا واقتصاديا علينا لأن المستثمرين يعزفون عن الاستثمار عندنا في مثل هذه الأجواء ونحن في أمس الحاجة إلى الاستثمارات".
وعقدت النقابات المهنية التي يسيطر عليها الإسلاميون منتدى استمر يومين الأسبوع الماضي دانت خلاله التطبيع مع إسرائيل واختتمت أعمالها بالدعوة إلى موقف عربي مشترك مناهض للتطبيع مع إسرائيل.
تعين وزير أردني مسؤولا عن منطقة العقبة
أكد مسؤول أردني اليوم أن وزير النقل الحالي محمد الكلالدة سيعين قريبا رئيسا لهيئة المفوضين للمنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة، على البحر الأحمر.
وأوضح المسؤول نفسه الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تعيين الكلالدة الذي "سيتم في الأيام القليلة القادمة" سيستلزم استقالة الوزير من الحكومة.
وكانت حكومة أبو الراغب التي تشكلت في حزيران/يونيو الماضي قد جعلت من إقامة منطقة اقتصادية خاصة في العقبة أحد ابرز اولوياتها، وذلك بهدف جذب استثمارات ضخمة وخلق فرص عمل.
ويقضي المشروع بأن تتمتع المنطقة الاقتصادية في العقبة بإعفاءات جمركية وضريبية بهدف جذب استثمارات تقدر حتى العام 2020 بستة مليارات دولار في مجالات السياحة والإعلام والتكنولوجيا والصناعة والتجارة ما يمكن أن يسمح بخلق 70 ألف فرصة عمل خلال الفترة نفسها.
كما يقضي المشروع بان تنشئ الحكومة هيئة خاصة لإدارة المنطقة الاقتصادية.
وكان بعض النواب والخبراء الاقتصاديين الأردنيين أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى المساس بسيادة الأردن، وهو ما نفته الحكومة.
واقر مجلس النواب الأردني في نهاية الشهر الماضي القانون الخاص بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة.—(ا.ف.ب)
