بدأ اقتصاديون ورجال أعمال عرب مناقشة سبل توطين الأموال العربية في المنطقة العربية واستثمارها بكل حرية وأمان لدعم خطط التنمية الشاملة في الدول العربية·
وسيناقش هؤلاء في الملتقى الاقتصادي الأول لرجال الأعمال والاقتصاديين العرب سبل تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في إقامة المشاريع الاستثمارية والفرص الاستثمارية العربية لدعم خطط التنمية الشاملة في الدول العربية وتفعيل الاتجاه العام نحو توطين الأموال العربية لدعم مبادئ ومتطلبات التعاون العربي والمشاركة في دعم مفهوم حماية رؤوس الأموال العربية من الهزات الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها هذه الأموال في الأسواق الدولية·
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه يشارك في الملتقى الذي يقام على هامش الدورة الـ 66 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي اختتم أعماله يوم الخميس الماضي ممثلو مؤسسات وصناديق التمويل العربية وخصوصاً من دول الخليج العربي وكبار الشخصيات العربية والعالمية والمحلية من ذوي الخبرات في الاستشارات بمجال الاستثمار وكبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب ومنظمات وشركات استثمارية ومكاتب ومراكز استشارية عربية وأجنبية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة المحلية العربية والدولية·
وشرح وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتخطيط ورئيس مكتب هيئة الاستثمار في سوريا واقع الاستثمار في سوريا ومناخه والتعديلات الأخيرة التي جرت على قوانين الاستثمار في البلاد وبخاصة القانون رقم 10 لعام 1991 والحوافز والامتيازات والإعفاءات التي تضمنتها التعديلات ولاسيما ما يتعلق منها بالتمليك وحرية خروج الأرباح ورأسمال المشروع وتخفيض الضريبة على أرباح المشروع الاستثماري· وسيناقش المشاركون في الملتقى عشرات المشاريع المقدمة من القطاع الخاص السوري ووزارات الدولة منها 19 مشروعاً صناعياً كلفتها 62 ملياراً و439 مليون ليرة سورية (ما يعادل مليارا و249 مليون دولار أميركي) من أهمها مشاريع لانتاج السيارات والألبان والأسمنت وسماد الأمونيا يوريا وهيدروكسيد الصوديوم والغزل وقضبان الحديد والصناعات الغذائية وإنتاج زيت الزيتون وتكريره وخمسة مشاريع لوزارة الزراعة بكلفة مليارين و683 ليرة سورية (ما يعادل 53 مليون دولار)—(البوابة)
