ردا على انتقادات رجل الدين المعروف الشيخ عبد الله الجمري، نفى مسؤول بحريني منع سلطات بلاده لقعد الندوات السياسية ، مؤكدا على ضرورة الحصول على ترخيص لعقدها.
نفى مصدر بحريني مسؤول اليوم الاحد منع السلطات البحرينية اندية الشباب من عقد ندوات عامة، لكنه اشار الى ضرورة الحصول على تراخيص يفرضها القانون لعقد مثل هذه الندوات والمحاضرات.
وقال المصدر المسؤول في ادارة شؤون الاندية والشباب التابعة لمؤسسة الشباب والرياضة في البحرين ان "اقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات من قبل الاندية يهدف الى نشر الوعي الوطني ليتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد".
لكنه اضاف ان اقامة هذه الندوات "يتطلب اخطار المؤسسة بمواعيد عقدها وموضوعاتها واسماء المتحدثين فيها لكي لا تخرج عن روح ومبادئ ميثاق العمل الوطني الذي نص على ان حرية الرأي والتعبير مكفولة فى حدود القانون".
وشدد هذا المصدر على ضرورة العمل "بروح الاسرة الواحدة بعيدا عن الطائفية والعرقية".
ويأتي هذا التصريح بعد ان تحدث مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للشباب والرياضة الاسبوع الماضي عن "ضوابط مهمة" يجب ان تؤخذ في الاعتبار عند عقد الندوات وغيرها من مجالات الحوار الوطني.
وشدد هذا المصدر على ضرورة الالتزام بالحصول على ترخيص قبل عقد اي ندوة والابلاغ عن المشاركين فيها وعن المواضيع التي ستطرحها بشكل واضح.
وكان الشيخ عبد الامير الجمري انتقد القرار ووصفه بانه غير دستوري.
وقال الشيخ عبد الامير الجمري امس" هذا القرار غير مناسب. القرار لا يتمشى مع روح الدستور ومع روح الميثاق."
واضاف ان في القرار "تعطيل للحركة الفكرية وكبت ومحاربة للحرية الفكرية التي ينص عليها الدستور وينص عليها الميثاق." ومضي يقول "املنا في ان مؤسسة الشباب والرياضة تعيد النظر في هذا القرار.. الذي يحدث ارتباكا في الشارع."
وكان مسؤول في مؤسسة الشباب والرياضة وهي مؤسسة حكومية قد قال الأسبوع الماضي ان عقد الندوات السياسية يحتاج الي ترخيص مسبق من قبل السلطات.
واضاف المسؤول ان القرار يهدف إلى إقرار القانون والنظام في البحرين التي شهدت احتجاجات دامت اربع سنوات وانتهت عام 1998 وقامت بها جماعات شيعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية من الحكومة. واستضافت بعض الاندية في البحرين في الاونة الاخيرة ندوات لبحث إصلاحات سياسية يقودها امير البحرين الشيخ حمد بن عيسي ال خليفة.
ويقول بعض الدبلوماسيين في البحرين ان المسؤولين يرون ان بعض النقاش في الندوات يستخدم من قبل بعض النشطاء لتعكير الامن والاستقرار.
وقال الشيخ الجمري وهو عضو سابق في البرلمان الذي حلته الحكومة عام 1975 بعد عامين من انتخابه "اذا كانت هناك تجاوزات من بعض المنتدين فان هناك محاسبة وان هناك قضاء."
وصوت البحرينيون بالأغلبية في شهر شباط/فبراير الماضي لصالح ميثاق وطني اقترحه الشيخ حمد يدعو الي إنشاء برلمان منتخب الي جانب مجلس الشوري المعين بالإضافة الي استقلال القضاء واقامة مملكة دستورية.
وقال الشيخ الجمري انه لا يري مؤشرا علي تراجع الحكومة عن الإصلاحات السياسية التي بدأها أمير البحرين في شهر فبراير عندما اصدر عفوا شاملا عن السجناء السياسيين والغي قانونين مثيرين للجدل. ووصف الوضع الحالي الذي يسود البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في الخليج في الوقت الحالي بانه جيد.
وقال الشيخ الجمري "لا تزال الانجازات تتوالي. هناك بعض المشاكل العالقة نامل ان يشملها العلاج بشكل سريع مهما كانت مشكلة يراها البعض صعبة الحل." واضاف ان مشكلة التجنيس هي واحدة من هذه المشاكل.
وقال "انا مع التجنيس المنظم. اما هذا التجنيس غير المنظم غير الطبيعي فلست معه." وقدمت البحرين الجنسية البحرينية الي مئات الأشخاص الذين ولدوا وعاشوا في الجزيرة. وينطبق قرار التجنيس على العائلات التي قدمت الي البحرين من الدول المجاورة وخاصة ايران للعمل واستقرت بعد ذلك فيها. ويطالب حوالي 51 الف شخص يعيشون في البحرين بالحصول علي جوازات سفر—(البوابة)—(مصادر متعددة)
