ردود فعل لبنانية متناقضة على قرار منع استيراد السيارات المصنعة قبل 1997

منشور 05 أيّار / مايو 2001 - 02:00

لاقت موافقة مجلس الوزراء اللبنانية في جلسته الأخيرة على مشروع قانون يمنع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على صنعها اكثر من 5 سنوات بدلاً من ثماني سنوات ترحيبا من أصحاب شركات السيارات الجديدة في حين لاقت معارضة شديدة من قبل أصحاب المعارض ومستوردي السيارات المستعملة. 

وبصرف النظر عن مفاعيل القرار البيئية والجمالية قالت صحيفة "الأنوار" اللبنانية ان سوق السيارات القديمة المستعملة ما زال يشهد اقبالاً ملحوظاً في ظل وضع اقتصادي ضاغط على فئة لا بأس بها من المواطنين. واقرار المشروع الذي يجعل من اسعار السيارات المصنعة عام 1997 وما فوق قريبة جداً من اسعار السيارات المصنعة حديثاً. 

وقد جاءت قرارات مجلس الوزراء بناء على توصيات المؤتمر الذي نظمته الهيئة الوطنية للبيئة والإنماء وشاركت فيه ودعمته وزارة البيئة والداخلية والمديرية العامة للنقل البري والبحري، بحسب مصدر في وزارة البيئة، الذي أعلن تأييده المطلق للقرار، بعدما اصبح لبنان مكباً لنفايات صناعات السيارات وكخطوة أولى يفترض القيام بها لتحقيق نقلة نوعية باتجاه الصناعات النظيفة التي تعتمد على الغاز الطبيعي. 

وكانت الشركات الكبرى للسيارات الجديدة أجمعت على الإيجابية المطلقة لمشروع القانون القادر على الحد من التلوث من جهة، والتخفيف من حوادث السير التي تشهدها الطرقات اللبنانية والتي تسببها في اغلب الأحيان السيارات القديمة لافتقادها إلى تقنيات حديثة. 

كما وصفت شركات السيارات الجديدة السيارات المستوردة التي يتعدى عمرها الخمس سنوات (بمصدر المشاكل) على حد قول مسؤول المبيعات في شركة (فولفو) رودي هنود، لما تحمله من مشاكل في الميكانيك والتركيبة السليمة للسيارة وتعرضها لحوادث بعد استهلاك طويل نسبة للدول الاجنبية (فترة 5 سنوات). 

في حين قال أصحاب المعارض ومستوردي السيارات المستعملة أنهم لا يرون بالخطوة إلا أضرارا بمصالحهم، خصوصاً انهم مضطرون اليوم إلى العمل برأسمال مضاعف عن ذلك الذي كانوا يعملون على أساسه سابقاً، على حد قول صاحب احد المعارض عصام رزق الله. الذي يؤكد ان الحكومة وجهت من خلال المشروع ضربة للطبقة الوسطى والفقيرة في لبنان – (البوابة)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك