نددت روسيا الثلاثاء برفض الدنمارك تسليم احمد زكاييف مبعوث الرئيس الشيشاني أصلان مسخادوف، معتبرة ان القرار يقوم على اعتبارات سياسية لا قانونية.
وقال وزير العدل الروسي يوري تشايكا في تصريح نقلته وكالة انترفاكس ان "اعتبارات سياسية وليس قانونية هي التي غلبت" في هذه القضية.
واعتبر الوزير انه "بدا واضحا منذ البداية ان في القرار مماطلة، وان الدنماركيين لا ينوون تسليم زكاييف".
واكد ان الدنمارك "كان لديها كل الاسباب لتسليم مواطن متهم بارتكاب جرائم شديدة الخطورة".
من جهته، قال النائب الوحيد عن الشيشان في الدوما (مجلس النواب الروسي) اسلام اصلاخانوف في تعليق لاذاعة صوت موسكو انه "لم يفاجأ" بقرار كوبنهاغن.
ورأى ان القضاء الدنماركي لم يتسلم "دلائل كافية من النيابة العامة" لتبرير تسليم زكاييف.
وقد اعلنت الدنمارك في وقت سابق الثلاثاء رفضها تسليم زكاييف الى روسيا بسبب "عدم كفاية الادلة" بحسب ما اعلنه بيان لوزارة الخارجية.
وكانت موسكو قدمت في خضم مساعيها لتسلم المسؤول الشيشانيوثائق قالت انها تتضمن ادلة على انه قاد مجموعة شيشانية بين 1991 و 2001 قامت بسلسلة "اعمال ارهابية واجرامية".
وسارعت الرئاسة الشيشانية الى اتهام الروس "بتلفيق هذه الادلة" داعية كوبنهاغن الى "التحقق بدقة من كل الوثائق لاثبات انه تم تزويرها".
والوثائق التي سلمت الى وزيرة العدل الدنماركية تتهم "عصابة زكاييف" بتنفيذ العديد من العمليات الدامية خلال حرب الشيشان الاولى (1994-1996) حين كان زكاييف احد قادة الجبهة الجنوبية-الغربية.
وقد اوقفت السلطات الدنماركية بطلب من موسكو زكاييف في 30 تشرين الاول/اكتوبر ووضعته في الحبس على ذمة التحقيق حتى 12 تشرين الثاني/نوفمبر بامر من النيابة العامة في كوبنهاغن.
وكان الروس اتهموا ايضا زكاييف الذي يعتبر معتدلا بالتورط في عملية احتجاز الرهائن بمسرح موسكو في 23 تشرين الاول/اكتوبر لكن النيابة لم تذكر هذه التهمة في الوثائق الثلاثاء.
يشار الى ان زكاييف هو المسؤول الشيشاني الوحيد الذي سمح الكرملين بعقد لقاء رسمي بينه وبين ممثل عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
