أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالتصديق على بروتوكول التعاون الزراعي بين الإمارات والجمهورية اليمنية، وذلك لتعزيز وتوطيد العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعن الحكومة اليمنية عبدالقادر باجمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، تنفيذا لتوجيهات مجلس التنسيق اليمني الإماراتي المشترك.
وقالت جريدة "البيان" إن الاتفاقية تتضمن بنودا في مجال التعاون المائي والري والحفاظ على الأراضي والمدرجات الجبلية والإنتاج الزراعي والتأهيل والتدريب.
وفيما يلي نصها حسبما نقلتها جريدة (البيان): إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمثلها وزارة الزراعة والثروة السمكية وحكومة الجمهورية اليمنية وتمثلها وزارة الزراعة والري ورغبة كل منهما في تعزيز وتوطيد العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وإدراكا منهما بأهمية تنمية وتطوير التعاون في المجال الزراعي بمختلف أوجهه وأنشطته إنتاجا وتصنيعا، وتسويقا وبما يعزز الدور الاقتصادي التكاملي في المجال الزراعي بما فيه العمل التعاوني وأنشطته المتعددة كشكل من الأشكال الهادفة إلى رفع القدرة الإنتاجية الكامنة لدى الفئات الزراعية الريفية على وجه الخصوص.
وتنفيذا لتوجيهات مجلس التنسيق اليمني الإماراتي المشترك مهتدين بتوجيهات قيادتي البلدين لكل من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه الله ورعاه وأخيه علي عبد لله صالح حفظه الله ورعاه، ودعمهما لكل ما من شأنه رفع وتنمية وتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين فقد اتفق الجانبان على ما يلي:
المادة الأولى:
في مجال الري والمنشآت المائية والحفاظ على الأراضي والمدرجات الجبلية:
1- يتعاون الجانبان في تشجيع الزراعة واستصلاح الأراضي الجافة والصحراوية ومقاومة التصحر.
2- يعمل الجانبان على تشجيع ومساعدة المشاريع التنموية المرتبطة بالحفاظ على التربة وإعادة تأهيل المدرجات الجبلية.
3- يتعاون الجانبان في المجال الفني والتقني وتبادل المعلومات في الري واستعمالات المياه وإنشاء السدود.
المادة الثانية:
في مجال الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية والعمل التعاوني:
1- يرعى الجانبان ويعملان على تشجيع التعاون الثنائي بين الاتحاد التعاوني الزراعي في اليمن والأشكال الاقتصادية النظيرة في الإمارات بهدف خلق فرص تبادل وتسويق المنتجات والسلع الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وكذا في مجالات الاستثمار المشترك فيما بينهما.
2- الاستفادة من خبرة الجانب الإماراتي في زراعة وإنتاج النخيل والتمور.
المادة الثالثة:
في مجال الاستثمار الزراعي
1- يعمل الجانب اليمني على تشجيع المستثمرين الإماراتيين في الاستثمار في المجال الزراعي وتهيئة أفضل السبل والظروف والمناخات وبما يخدم مصلحة البلدين.
2- يعمل الجانبان على تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات مشتركة في المجالات الزراعية المختلفة بما فيها تنمية الثروة الحيوانية والنباتية وزراعة إنتاج البن والتمور.
المادة الرابعة:
في مجال التأهيل والتدريب والبحوث:
1- يتعاون الجانبان في تدريب وتأهيل الكوادر الزراعية في مراكز ومحطات البحوث وبحسب إمكانية كل منهما وضمن برامج تدريبية يتفق عليها الجانبان.
2- يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات العلمية والفنية وكذلك النشرات والمطبوعات المتعلقة بالشؤون الزراعية وتشجيع وتبادل زيارات الخبراء والاختصاصيين والفنيين في البلدين.
المادة الخامسة:
التعاون في مجال المعارض الزراعية والمنتجات الزراعية:
يتعاون الجانبان في إقامة المعارض الزراعية وكذلك العمل على الترويج لها وتذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها.
المادة السادسة:
يتم تشكيل لجنة تنسيق زراعية فنية مشتركة من ثلاثة أشخاص من كل طرف لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول على أن تجتمع بالتناوب سنويا أو بحسب ما تقتضيه الضرورة في عاصمة كل من البلدين.
المادة السابعة:
يعمل بهذا البروتوكول لمدة سنتين ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انتهائه وذلك قبل نهاية المدة بستة أشهر على الأقل ويجوز إجراء أي تعديلات أو إضافات عليه بالاتفاق المشترك بين البلدين.
المادة الثامنة:
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه أو تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين – (البوابة)
