قال متحدث باسم وزارة العدل المغربية يوم الخميس ان حكما صدر على 36 من نشطاء حقوق الانسان بالسجن ثلاثة اشهر بعد ان نظموا مظاهرة بالعاصمة الرباط.
وتابع المتحدث ان النشطاء وهم اعضاء في االجمعية المغربية لحقوق الانسان اعتقلوا في ديسمبر كانون الاول الماضي بعد 24 ساعة من قيامهم بمسيرة سلمية بوسط الرباط مطالبين بفتح تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي.
وادانت محكمة بالرباط المتهمين بتنظيم مظاهرة بشكل غير مشروع والاخلال بالنظام العام.
وقال المتحدث ان المحكمة التي اصدرت حكمها في وقت متاخر يوم الاربعاء بعد مداولات استمرت عدة اسابيع قضت بغرامة على كل متهم قدرها ثلاثة الاف درهم (260 دولارا).
وتابع المتحدث ان عبد الرحمن بنعمرو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة كان بين المتهمين.
وبنعمرو (67 عاما) محام شهير وامين عام حزب الطليعة الديمقراطية والاشتراكية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد حثت البرلمان على تشكيل لجنة مستقلة لالقاء الضوء على الضلوع المزعوم لستة عشر من كبار المسؤولين بالمغرب فيما وصفته الجمعية بتعذيب واختفاء ناشطين معارضين.
وغالبية المسؤولين الذين تشير اليهم الجمعية باصبع الاتهام متقاعدون حاليا لكن ستة منهم من كبار ضباط الجيش والشرطة ومن بينهم رئيسا الشرطة ووحدة مكافحة التجسس.
واسس الملك محمد السادس الذي تولى العرش في يوليو تموز عام 1999 صندوقا بقيمة 12 مليون دولار لتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في خطوة اعتبرها محللون سياسيون اعترافا غير رسمي بمسؤولية الدولة.
وامر الملك البالغ من العمر 37 عاما بانشاء مجلس استشاري لحقوق الانسان لفحص نحو خمسة الاف شكوى في هذا المجال--(رويترز)
