صرح مسؤول بالمحكمة الجنائية في مسقط بأن المحكمة قررت سجن وزير سابق ست سنوات بتهمة التلاعب في البورصة. وفي خطوة نادرة بالسلطنة قررت المحكمة أول من أمس سجن رجل الأعمال البارز ووزير الدولة لشؤون التنمية محمد بن موسى اليوسف الذي كان في منصبه الخير خلال الفترة من عام 1995م إلى عام 1998م. وقال علي الحجري مدير العلاقات العامة بالمحكمة "صدرت الأحكام على أربعة متهمين من بينهم اليوسف وبرأت المحكمة شخصين آخرين من تهمة التلاعب في البورصة". وأضاف المسؤول أنه ليس بوسع المتهمين الاستئناف بموجب قوانين المحكمة الجنائية لكن بإمكانهم أن يطلبوا عفوا من السلطان قابوس. وغرمت المحكمة الوزير السابق 5800 ريال (15065 دولارا). وكان اليوسف يشغل من قبل منصب رئيس مجلس إدارة بنك عمان التجاري والشركة العمانية الوطنية للاستثمار القابضة – (رويترز)
