القاهرة – محمد البعلي
أكد "يحيي قلاش" سكرتير عام نقابة الصحفيين المصرية للبوابة أن النقابة أبلغت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات النقيب (التي ستجري الأسبوع القادم) باستعدادها لتنفيذ كافة الأحكام القضائية التي صدرت بقيد صحفيين جدد في سجلاتها.
أشار قلاش أن النقابة أرسلت بالفعل خطابات لهؤلاء الصحفيين لاستكمال أوراقهم الخاصة بالقيد في سجلات النقابة، وكان المستشار "علي عبد الشكور" رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين في مصر قد أصدر قرارا بإدراج خمسة صحفيين بجداول الجمعية العمومية للنقابة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالحهم في هذا الشأن حيث حصل الصحفيون الخمسة في الفترة الماضية علي أحكام نهائية بقيدهم بجداول نقابة الصحفيين المصرية (تشمل حقهم في الانتخاب) إلا أن النقيب الحالي "إبراهيم نافع" ومجلس النقابة رفضوا الالتزام بهذه الأحكام، و حول أسباب رفض النقابة قيد هؤلاء الصحفيين في السابق أوضح قلاش أن أحد شروط القيد في نقابة الصحفيين المصرية هو احتراف الصحافة وأن تكون هي المهنة الوحيدة لدى المتقدم للقيد و مصدر دخله الوحيد، و ذلك يعني وجود علاقة تعاقدية بينه وبين مؤسسة صحفية وأن تبلغنا المؤسسة بذلك .
ويثير هذا التفسير لشروط القيد من قبل النقابة تساؤلات عديدة لدى الصحفيين المصريين حيث يضع مسألة قيدهم في النقابة تحت رحمة أصحاب ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، و قد استند القضاء في حكمه لصالح الصحفيين الخمسة إلي ثبوت عملهم بالصحافة من استمرار النشر و عدم ثبوت عملهم بأي مهنة أخرى.
وقد أصدر الصحفيون الخمسة عدة بيانات في الأيام الأخيرة يشرحون فيها قضيتهم ويطلبون من زملائهم الصحفيين التضامن معهم، وجاء في أحدها (والذي حصلت عليه البوابة) أن المشروعية وسيادة القانون هي أساس أي مجتمع متحضر فإذا خرج عليها مجلس نقابة الصحفيين والنقيب شخصيا فإنهم يسقطون بذلك كل مشروعية لبقائهم في أماكنهم—(البوابة)
