اعلنت مصادر متطابقة اليوم الاحد ان مقدونيا وافقت على مبدا الابقاء على "قوة محدودة" من حلف شمال الاطلسي بنهاية ايلول/سبتمبر، اي تاريخ مغادرة قوات الحلف المكلفة تنفيذ مهمة "الحصاد الاساسي"، لجمع قوات المتمردين الالبان.
وتكمن مهمة القوة المحدودة في حماية المراقبين المدنيين الدوليين الذين سيتم نشرهم في المناطق الحساسة شمال مقدونيا وشمالي غربها.
واشار مسؤول مقدوني رفيع ان هذه القوة ستشمل "150 الى 200" جندي بينما ذكر دبلوماسي غربي رقم الف جندي كحد اقصى.
واشار الدبلوماسي لفرانس برس "في جميع الاحوال يبحث الطرفان في وجود محدود نسبيا" موضحا ان صيغة الاتفاق النهائية ليست جاهزة بعد.
وصرح مصدر قريب من الرئاسة المقدونية "لدينا مشروع لاقتراح قوة محدودة من 150-200 شخص بما يكفي لاتمام مهمة (حماية المراقبين)".
واضاف "ان قوة اكبر من ذلك قد تخلق المشاكل وتقسم البلاد".
وينتشر حاليا اكثر من 4500 جندي من الحلف الاطلسي في اطار عملية "الحصاد الاساسي" لجمع اسلحة متمردي جيش التحرير الوطني لالبان مقدونيا. وقد حدد الحلف نهاية مهمته في 26 ايلول/سبتمبر وكانت سكوبيي تعرب عن معارضتها ابقاء قوات الحلف على اراضيها.
غير ان الخشية من "فراغ امني" بعد مغادرة قوات الحلف اضافة الى مسالة حماية مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا دفعتا بالسلطات المقدونية والغرب الى البحث في وجود دولي لفترة اطول.
وكانت الفرضية الاكثر احتمالا حتى الان تنص على تشكيل قوة اكثرها من جنود الحلف الاطلسي وتعمل بتفويض من الامم المتحدة.
