قالت وكالة الانباء السورية يوم الاحد ان قاضيا سوريا سيبدأ استجواب مسؤولين القي القبض عليهم عقب انهيار سد في شمال البلاد مما اسفر عن 20 قتيلا على الاقل.
ومضت الوكالة تقول ان 26 فردا بينهم مسؤولون من وزارة الري ومقاولون سيمثلون امام القاضي لاستجوابهم فيما يتعلق بانهيار سد زيزون في حماه الشمالية الشهر الماضي.
وقد يؤدي الاستجواب الى توجيه اتهامات للمقبوض عليهم.
وذكرت الصحافة السورية ان من بين الموقوفين وزير ري سابق، لم تكشف هويته الوزير السابق لكن صحيفة "الحياة" اكدت ان الوزير هو عبد الرحمن المدني الذي تولى هذا المنصب سنوات عدة حتى العام 2000.
واثناء جلسة لمجلس الوزراء في 12 حزيران/يونيو، اعلن رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو اعتقال عدد من لاشخاص على علاقة ببناء السد.
ويعمل هؤلاء الاشخاص في الشركة العامة للدراسات المائية التي درست المشروع وفي شركة ريما التي نفذته وفي شركة حوض العاصي التي تولت المراقبة.
وادى انهيار السد الى مقتل 22 شخصا بينما اعتبر اربعة في عداد المفقودين وتشرد الالاف وباتوا من دون ماوى، ودمرت خمس قرى بالكامل واتلف حوالي 18 الف هكتار من الاراضي الزراعية.
ويقول الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر ان ثمانية الاف تشردوا من جراء الفيضانات وقال العديد من سكان المنطقة ان محاصيلهم دمرت. وكان السد المنهار جزء من شبكة توفر مياه الري للزراعة في شمال ووسط سوريا—(البوابة)
