قضت محكمة امن الدولة على المعارض الشيوعي السوري رياض الترك اليوم الاربعاء بالسجن سنتين ونصف السنة بعد ان ادانته "بجناية الاعتداء الذي يستهدف الدستور".
يذكر ان الاحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف.
وبعد ان قررت المحكمة "تجريم" الترك بعدة "جنايات" تنص على احكام بالسجن يبلغ مجموعها اكثر من احد عشر عاما، طلبت تخفيف اشد هذه الاحكام وهو خمس سنوات، "بسبب اعتراف المتهم امامها بانه صدر عنه كلام قاس".
وقال المحامي محمد رعدون ان المحكمة قررت "تجريم الترك بجناية القيام بالاعتداء الذي يستهدف الدستور والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وتجريمه بجناية القاء الخطب بقصد العصيان واثارة الفتنة وسجنه لثلاث سنوات".
كما تم "تجريمه بجناية نشر انباء كاذبة توهن عزيمة الامة ونفسيتها وسجنه ثلاث سنوات والحكم عليه بالحبس ستة اشهر وغرامة 500 ليرة بجنحة النيل من هيبة الدولة"، على حد قول رعدون.
واوضح ان المحكمة "طلبت تخفيف الحكم (الاشد) الى الاعتقال الموقت لمدة سنتين ونصف السنة" بسبب "اعتراف المتهم امامها بانه صدر عنه كلام قاس ولا يريد ان يكون اداة لصب الزيت على النار".
وينص الحكم الذي صدر على الترك ايضا على "حجره وتجريده مدنيا واحتساب مدة توقيفه من اصل العقوبة"—(البوابة)
