رحبت جمعية حقوق الانسان في سوريا باطلاق سراح حوالي ثلاثين سوريا كانوا اعتقلوا بعد عودتهم الى بلادهم من المنافي.
واوردت الجمعية في بيان وزع على وكالات اسماء 17 من المفرج عنهم ومنهم غسان مصطفى الفلاح وفارس الخوري وحسين مصطفى الشيخة واحمد واكرم مسالمة وحمد جبور وعادل قزاز. ومعظم المفرج عنهم اقرباء او ابناء اعضاء في حزب البعث الاشتراكي الحاكم في سوريا.
وطالبت الجمعية التي انشئت في تموز/يوليو 2001 من قبل عدد من المثقفين السوريين، السلطات السورية "بالافراج عن باقي المنفيين السوريين الذين عادوا من العراق ومن بلدان اخرى في الفترات الماضية". لكنها لم تحدد عددهم.
كما طالبت الجمعية "بالسماح لكافة المنفيين قسرا او طوعا بالعودة الامنة الى سوريا".
وكانت الجمعة اصدرت في 21 تموز/يوليو بيانا دانت فيه "الاعتقالات التعسفية التي كان اخرها اعتقال المواطن مصطفى محمد الدغيم والذي اعتقل في مطار دمشق الدولي لدى وصوله من مقر اقامته في السويد بعد رحيل دام اكثر من عقدين". ولم يرد اسم الدغيم ضمن القائمة التي اوردتها الجمعية اليوم الاثنين.
واضاف البيان حينها "اننا نطالب السلطات السورية باحترم القوانين التي تكفل امن المواطن وكرامته وكف يد الاجهزة الامنية عن العبث بامن المواطنين وحرياتهم وارفاق هذه الخطوات بالافراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير".
واعتقلت السلطات السورية في صيف 2001 عشر شخصيات صدرت بحقهم احكام بالسجن لتوجيههم انتقادات للحكومة او لتنظيمهم لقاءات سياسية تطالب بالمزيد من الديمقراطية.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، اطلق سراح احد السجناء العشرة وهو رياض الترك الامين العام العام للحزب الشيوعي-المكتب السياسي الذي حكم عليه في 26 حزيران/يونيو 2002 بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة "القاء الخطب بقصد العصيان واثارة الفتنة"، فضلا عن "جناية نشر انباء كاذبة توهن عزيمة الامة ونفسيتها".
