اقرت الحكومة السورية مشروع موازنة العام 2002 الذي تضمن نفقات مقدرة بقيمة 38،356 مليار ليرة سورية (7،7 مليارات دولار)، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بموازنة العام الجاري.
وقالت الصحف السورية ان حكومة رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو اكدت ان ارتفاع قيمة النفقات المقدرة يهدف خصوصا الى زيادة الاستثمارات في القطاع العام لمضاعفة مساهمته في اجمالي الناتج الداخلي، حسب ما قالت الصحف.
ومن المفترض ان يخضع مشروع قانون الموازنة للعام 2002 لتصويت مجلس الشعب (البرلمان) وموافقة الرئيس بشار الاسد. ولكن مشروع الموازنة لا يحدد قيمة الواردات المقدرة.
وكانت موازنة العام 2001 تضمنت نفقات بقيمة 322 مليار ليرة سورية (7 مليارات دولار) وواردات بقيمة 3،229 مليار ليرة سورية (5 مليارات دولار)، بعجز قدره 2 مليار دولار.
وتتراوح نسبة مساهمة المؤسسات الحكومية في اجمالي الناتج الداخلي المقدر
ب17 مليار دولار، بما بين 35 و50% بفضل ارتفاع اسعار النفط الذي يشكل اهم مورد للخزينة السورية.—(البوابة)
