قالت جريدة "تشرين" السورية أنه في الأيام القليلة الماضية تم طرح مسألة استثمار أموال المتقاعدين والمؤمن عليهم
بشكل قانوني من خلال قانون خاص لاستثمار الفائض لدى مؤسسة التأمينات ا لاجتماعية السورية وقانون آخر للتأمينات.
وقالت الصحيفة أن قانون المشروع المقترح يقضي السماح للمؤسسة استثمار 50% كحد أدنى من الفائض السنوي، بحيث تستثمر وفق ضوابط ومجالات تحدد بقرار من رئيس الحكومة السورية وفي استثمارات مضمونة ..الامر الذي سيمكن المؤسسة قريبا من استثمار نصف الفائض المحول لصندوق الدين العام والذي بلغ في عام 1999 حوالي 301،2 مليار ليرة سورية.
هذا الاقتراح ليس جديدا ، فالقانون رقم 92 لعام 1959 وهو اول قانون تأمينات في الوطن العربي نص في مادته العاشرة على استثمار أموال التأمينات عبر وضعها في الاستثمار ومنحها كقروض وفق القوانين التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لكن هذه المادة جمدت بتوجيهات من الحكومة بحجة المصلحة العامة وبدأت المؤسسة بتحويل الفائض المالي السنوي لديها إلى وزارة المالية بحيث بلغت لغاية عام 1999 حوالي 844،21 مليار ليرة منها 18 مليار ليرة حولت خلال 13 سنة الأخيرة – (البوابة)
