اعلنت ناطق باسم وزارة الخارجية السويسرية اليوم الثلاثاء ان سويسرا ترفض توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشان عدم تسليم رعاياها للمحكمة الجنائية الدولية متبنية بذلك موقف الاتحاد الاوروبي.
وكانت واشنطن طلبت الاسبوع الماضي من سويسرا التوقيع على اتفاق من هذا القبيل حتى لا يتعرض جنودها يوما الى محاكمة المحكمة الجنائية الدولية.
وبررت واشنطن طلبها بالاستناد الى احد بنود المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بالوضع القانوني للعسكر المنتشرين في الخارج.
واعلن الناطق باسم الخارجية السويسرية ليفيو زانولاري بما ان ليس هناك اي عسكري اميركي في سويسرا "فان وزارة الشؤون الخارجية لا ترى مبررا في ابرام اتفاق من هذا القبيل".
وشدد على ان عددا مبالغا فيه من الاستثناءات قد يضعف المحكمة الجنائية الدولية وان "سويسرا تؤيد تطبيقها عالميا".
وقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقا من هذا القبيل مع اسرائيل ورومانيا.
وفي سياق ذلك دعت المفوضية الاوروبية الاثنين الدول المرشحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي الى عدم السير على خطى رومانيا في التوقيع على اتفاق حول عدم تسليم مواطنين اميركيين الى المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر ان المحكمة الجنائية، اول محكمة دائمة تكلف محاكمة عمليات الابادة وجرائم الحرب انشئت في الاول من تموز/يوليو في لاهاي في جو من المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين بسبب رفض واشنطن المصادقة على الاتفاق الذي ينص على تأسيسها.
