يصوت السويسريون اليوم الاحد على اقتراح بتشديد القيود المفروضة على طالبي اللجوء.
وكان حزب الشعب السويسري اليميني قد تقدم بهذا الاقتراح، مبررا الدعوة اليه برغبته في تقليص مبلغ المليار فرانك سويسري (680 مليون دولار) الذي تنفقه البلاد سنويا على رعاية اللاجئينن الى جانب وقف تدفق المهاجرين الذين يأملون في تحسين احوالهم الاقتصادية.
ويتيح النظام المعمول به في سويسرا لاي جماعة ان تدعو الى اجراء استفتاء بشرط جمع ما يكفي من التوقيعات المؤيدة لهذا الطلب.ويخشى منتقدو هذا الاقتراح ان تجعل تلك القيود سويسرا ملجأ سياسيا للاثرياء فقط.
وكانت استطلاعات للرأي اجريت مؤخرا اظهرت ان 43 في المئة من الناخبين السويسريين سيؤيدون الاقتراح في مقابل معارضة 37 في المئة مما يعني ان واحدا من بين خمسة مواطنين لم يحددوا موقفهم بعد من الممكن ان يحدثوا تحولا في النتيجة.
وقد دعت الحكومة والبرلمان الناخبين الى رفض الاقتراخ الذي سيجعل سويسرا ترفض استقبال اي لاجئين يصلون الى حدودها عبر احدى دول الاتحاد الاوروبي.
وحث رود لابرز مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الناخبين السويسريين على رفض الدعوة الى فرض اكثر القيود صرامة في اي من الدول الصناعية.
ويشكل الاجانب بالفعل نحو 20 في المئة من تعداد السكان في سويسرا وزاد الجدل حول اللاجئين مع تدفق مزيد من الافارقة السود على المناطق المتحدثة بالالمانية والذين وصفتهم بعض وسائل الاعلام السويسرية بأنهم يشكلون كارثة لتجارتهم في المخدرات.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة للحكومة والبرلمان.—(البوابة)
