تواصلت مساومات الساعات الاخيرة بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ووزير الخارجية المنصرف بنيامين نتانياهو الذي وافق بشروط على تولي حقيبة المالية في الحكومة الجديدة التي يستعد الاول لتقديمها الى الكنيست بعد ظهر اليوم الخميس.
وسيحظى شارون بغالبية 68 نائبا من اصل نواب الكنيست ال120، بعد تحالف حزبه الليكود (40 نائبا) مع حزب شينوي (التغيير) العلماني من اليمين الوسط (15 نائبا) والحزب الوطني الديني (المفدال 6 نواب) الناطق باسم المستوطنين، وتكتل الوحدة الوطنية وهو ائتلاف من احزاب اليمين المتشدد (سبعة نواب).
وقبل اداء الوزراء اليمين الدستورية امام الكنيست تتواصل المساومات بين شارون وبنيامين نتانياهو وزير الخارجية المنصرف الذي عرض عليه رئيس الوزراء حقيبة المالية في الحكومة الجديدة.
ووافق نتانياهو بشروط على تولي وزارة المالية في الحكومة الجديدة، بحسب ما ذكرت القناة العامة للتلفزيون الاسرائيلي مساء يوم الأربعاء.
وقالت اذاعة الجيش ان مناقشات الساعات الاخيرة قبل اداء الحكومة اليمين، تجري بواسطة محامي الطرفين تتناول الصلاحيات التي يطالب بها نتانياهو للقبول بوزارة المالية.
ويطالب نتانياهو الذي كان يرغب بالاحتفاظ بوزارة الخارجية، خصوصا بتولي مسؤولية ادارة المؤسسات العامة التي هي من اختصاص رئيس الوزراء وقيادة المفاوضات مع الولايات المتحدة لمنح 8 مليارات دولار من الضمانات المصرفية تطلبها اسرائيل من الخزينة الاميركية.
ويريد نتانياهو ايضا بحسب الاذاعة الحصول على قيادة مجلس حكومي مصغر مكلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
وكان وزير المالية المنتهية ولايته سيلفان شالوم وافق الاربعاء على تولي وزارة الخارجية التي عرضها عليه شارون.
وكان اعلان حزب الليكود الاربعاء عن التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية يمنية، اثار مخاوف وقلق الفلسطينيين.
وقالت العضو في المجلس التشريعي الدكتورة حنان عشراوي "هذه حكومة خطيرة جداً وواضح انها لا تضم أي طرف معتدل بل مجموعة من المتطرفين العنصريين الذين لم يكفوا عن المناداة بطرد الفلسطينيين".
وأضافت "أخطر ما في الامر ان من شأن هذه التشكيلة ان تساعد شارون على تنفيذ سياسته في القضاء على القضية الفلسطينية من خلال القضاء على مكونات الهوية الفلسطينية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
