شالوم يدعو لاستئناف التجارة مع السلطة الفلسطينية

تاريخ النشر: 04 نوفمبر 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

ذكرت صحيفة اسرائيلية اليوم الثلاثاء، ان وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم سيتقدم بتوصية الى رئيس الوزراء ارييل شارون، تتضمن السماح باستئناف التجارة مع السلطة الفلسطينية. 

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان قرار التقدم بالتوصية الى شارون جاء عقب لقاء مشاورات اجراها شالوم مع مسؤولين كبارا في وزارته، وتطرقت الى "سبل تسهيل الظروف الحياتية في المناطق الفلسطينية".  

واوضحت الصحيفة ان المشاورات تمحورت حول إمكانية استئناف العمل في مناطق التجارة في منطقة خط التماس، والتي تم تجميد العمل فيها مع اندلاع الانتفاضة، قبل أكثر من ثلاث سنوات.  

وقالت انه تقرر عقب الاجتماع "أن يقدم شالوم توصية لرئيس الحكومة، أريئيل شارون، باستئناف التجارة مع السلطة الفلسطينية" عبر مناطق التجارة.  

وكان حجم نشاط هذه المناطق يقدر بنحو نصف مليار دولار سنويا، وشمل الاتجار بمواد البناء والمنتوجات الزراعية والألبسة والأحذية.  

واشارت الصحيفة الى ان شالوم اعرب خلال الاجتماع عن تاييده لتصريحات رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، موشيه يعلون، التي دعا فيها إلى منح تسهيلات للسكان الفلسطينيين من أجل منع انتشار اليأس في نفوسهم.  

ونقلت عنه قوله انه "إلى جانب محاربة الإرهاب، على إسرائيل أن تسهل الظروف الحياتية للسكان الفلسطينيين. حيث سيساعد هذا الأمر على خلق أساس جيد لاستئناف المحادثات مع الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتم المصادقة عليها في الأيام القريبة". 

وشدد شالوم على ضرورة إجراء مفاوضات مع حكومة أحمد قريع أكثر من تلك التي أجريت مع حكومة محمود عباس، بحسب الصحيفة.  

وكان يعلون قال في تصريحاته التي فتحت بابا من الجدل الحاد بينه والحكومة، أنه "كان بإمكان إسرائيل أن تفعل أكثر" أمام حكومة محمود عباس، وربما كان بإمكانها منع انهيار حكومته، أيضًا. 

وقد توقعت "يديعوت احرونوت" أن تقترح وزارة الخارجية على شارون عدة بدائل للتسهيل على حياة السكان الفلسطينيين، وليس فقط في مجال تصاريح العمل، وتوسيع مناطق الصيد. 

وقالت ان الاقتراح يهدف إلى استئناف العمل بشكل تدريجي في مناطق التجارة المحمية التي ستقام في مناطق محددة قرب خط التماس، وذلك من أجل خلق أساس مشترك للتعاون مع الفلسطينيين ولاستئناف المحادثات بين المسؤولين من كلا الطرفين.  

واشارت الى ان الأطواق حول المناطق التي سيتم تعريفها كـ"محمية"، لن يتم فرضها كما يحدث، بين الحين والأخر، في القرى الفلسطينية المحاذية لخط التماس.—(البوابة)—(مصادر متعددة)