دعت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومة اللبنانية لتمديد مهلة تسديد الرسوم المترتبة للدولة وتقسيطها وتاتي المذكرة في ظل الاجواء التي أعقبت إقفال محطة MTV،
وقالت المذكرة "مع رغبتنا الصادقة بإفساح المجال أمام القضاء لمعالجة هذا الموضوع وتجنباً لتكريس الهواجس المتداولة حول الحريات الإعلامية بإقفال مؤسسات إعلامية جديدة تحت سيف المطالبة المالية العاجلة وضمن مهل غير منطقية، جئنا بمذكرتنا هذه طالبين تمديد مهلة 15/9 ريثما توضع الآلية العملية والقانونية لمعالجة الواقع الإعلامي ويجري تحديد الرسوم وجدولتها على أقساط".
ولفتت المذكرة إلى "حجم الضائقة الاقتصادية التي تجتازها البلاد وانعكاسها على الواقع الاعلامي والاعلاني، الامر الذي يمس مئات العاملين في مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع واستثمارات طائلة تشكو من منافسة غير مشروعة مستمرة ومن ثغرات كبيرة قانونية وادارية تستدعي المعالجة مما يجعل المطالبة بتكليفات في مهلة لا تتعدى الشهرين هي الاقرب الى الزجرية، خصوصاً وانها تستوجب التدقيق لأكثر من اعتبار".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
