البوابة- اياد خليفة
بعد أكثر من شهر على استقالة الحكومة الفلسطينية مرغمة تداركا لحجب الثقة عنها في المجلس التشريعي أعلن مسؤولون فلسطينيون عن انتهاء الرئيس عرفات لتشكيل الحكومة الجديدة والتي ستكون حكومة انتقالية وسط جو من الإحباط ساد أوساط شريحة واسعة من نواب التشريعي حيث إن القائمة لم تلتزم بالتوصيات المقدمة للرئيس ياسر عرفات.
وتتشكل الحكومة الجديدة من 19 وزيرا بينهم ثمانية وزراء جدد, وتشارك فيها حركة فتح، وجبهة النضال الشعبي، وحزب فدا، وحزب الشعب، وشخصيات مستقلة.
ومن أبرز التعديلات في الحكومة إسناد حقيبة الداخلية إلى هاني الحسن بدلا من عبد الرزاق اليحيى، وعودة سمير غوشة ممثلا لجبهة النضال الشعبي, في حين يحتفظ الوزراء ياسر عبد ربه ونبيل شعث وصائب عريقات بمناصبهم الوزارية رغم اعتراض اللجنة المركزية لحركة فتح.
وتقول مصادر "البوابة" إن اللواء اليحيى يواجه معضلة عدم القبول في الشارع الفلسطيني بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها إلى فصائل المقاومة، وقد تعرض أيضا إلى اتهامات إسرائيلية زعمت أن الوزير اليحيى أشرف على تهريب شحنات أسلحة من الأردن في خطوة لا تتماشى مع الرضا الذي كانت تبديه حكومة شارون على اللواء عبد الرزاق اليحيى الذي قاد مفاوضات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن أليعايزر تم التوصل خلالها لاتفاق غزة بيت لحم.
ويعتبر الوزير الجديد من الشخصيات المقربة للرئيس عرفات وقد أمضى معه الحصار الأخير في مبنى المقاطعة وأوكل إليه الرئيس عرفات مهمة الحوار مع تيارات حركة فتح والفصائل الأخرى بعد اجتياح الضفة الغربية في آذار / مارس الماضي.
أما بخصوص الاعتراض على صائب عريقات وزير الحكم المحلي فيأتي في سياق رغبة المجلس التشريعي بفصل ملف المفاوضات عن ملف الحكومة.
كما يتهم بعض أعضاء المجلس كلا من وزير التموين أبو علي شاهين ووزيرة الشؤون الاجتماعية انتصار الوزير بالفساد وسوء الإدارة، ويقول حسام خضر النائب عن مدينة نابلس والقيادي في حركة فتح "للبوابة" إنها الوزارة الأسوأ في تاريخ الشعب الفلسطيني، وحول حجب الثقة وبينما ألمحت مصادر التشريعي في غزة عن نية المجلس لحجب الثقة فقد أشار خضر إلى أنه من الصعب التكهن في الوقت الحالي حيث إن الرئيس عرفات له أكثر من مدخل على أعضاء المجلس التشريعي منها قضية الهجمة على الرئيس والأمن الوطني والقومي والوضع الحساس والخطير وغير ذلك بالتالي يقنعهم في منح الثقة.
وكان المجلس يطالب باستحداث منصب رئيس وزراء إلا انه من الواضح أن ذلك لم يحصل وتقول المصادر إن الطلب المذكور حتى يتمكن أعضاء التشريعي من محاسبة الحكومة بالدرجة الأولى.
وفي تصريحات "للبوابة" قال النائب زياد أبو عمرو إن على الرئيس تقديم طاقم مناسب يتناسب مع توصيات المجلس التشريعي وإلا فإنه لن يكون هناك ثقة وسندخل بأزمة سياسية.
ولا تزال الإجراءات الإسرائيلية تحول دون وصول أعضاء المجلس إلى مدينة رام الله لاستكمال إجراءات طرح الثقة. وتقول مصادر "البوابة" إن الرئيس ياسر عرفات طلب من الأوروبيين التدخل للضغط على حكومة شارون من أجل السماح للأعضاء في قطاع غزة للمشاركة في عملية التصويت، كما دعا أحمد قريع رئيس المجلس التشريعي المجموعة الرباعية للتدخل زمن المرجح عرض الحكومة على المجلس الأسبوع القادم.
وكان المجلس التشريعي قد اضطر إلى استخدام نظام الكونفرانس مرتين في السابق
وكانت إسرائيل قد زعمت السماح لأعضاء المجلس في غزة بالتوجه إلى رام الله أثناء عملية طرح الثقة عن الحكومة المستقيلة إلا أن الأعضاء أكدوا عدم وجود ثقة في قرار الحكومة الإسرائيلية وفضلوا الاتصال مع باقي الأعضاء عن طريق نظام الفيديو.
ومن جانبه قال نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني إن على رأس مهام الحكومة الفلسطينية الجديدة العمل على إنهاء الاحتلال والإعداد للانتخابات.
ويرجح أن تكون هذه هي الصورة شبه النهائية للحكومة الجديدة التي ينتظر عرضها على المجلس التشريعي الأسبوع المقبل:
- ياسر عبد ربه: وزير الثقافة والإعلام.
- نبيل شعث: وزير التخطيط والتعاون الدولي
- هاني الحسن: وزيرا للداخلية " جديد ".
- سلام فياض: وزير المالية.
- زهير الصوراني: وزير العدل " جديد ".
- نعيم أبو الحمص: وزير التربية والتعليم العالي.
- ماهر المصري: وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.
- صائب عريقات: وزير الحكم المحلي.
- رفيق النتشة: وزير الزراعة.
- عبد الرحمن حمد: وزير الطاقة.
- عزام الأحمد: وزير الأشغال العامة والإسكان.
- نبيل قسيس: وزير السياحة.
- انتصار الوزير: وزيرة الشؤون الاجتماعية.
- عبد العزيز شاهين: وزير التموين.
- هشام عبد الرازق : وزير شؤون الأسرى.
- غسان الخطيب: وزير العمل.
- متري أبو عيطة: وزير المواصلات.
- الدكتور أحمد الشيبي: وزير الصحة " جديد ".
الدكتور سمير غوشة ممثل جبهة النضال الشعبي في الحكومة " جديد "—(البوابة)
