قررت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر المصرية في الاجتماع الطارئ لها يوم السبت بوقف تنظيم رحلات العمرة إلى السعودية احتجاجا على الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية على منظمي رحلات العمرة، كما أوصت برفع قرارها هذا إلى ممدوح البلتاجي وزير السياحة لعرضه على مجلس الوزراء.
وحذرت الجمعية كافة شركات السياحة المصرية من كسر هذا القرار، حيث تقرر تطبيق الجزاءات على أي شركة لا تلتزم بقرار الجمعية العمومية والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وذلك تطبيقا للمادة التاسعة من قانون الغرف السياحية.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الهامي الزيات رئيس الجمعية أوضح أن الضوابط التي وضعتها غرفة شركات السياحة تستهدف تنظيم العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين في ما يتعلق بتنظيم رحلات العمرة والحفاظ على حقوق الشركات المصرية.
وكانت شركات السياحة المصرية قد قررت وقف تنظيم رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة لحين موافقة السلطات السعودية على مطالبها بخصوص اللائحة التنفيذية لتنظيم رحلات العمرة التي أصدرتها وزارة الحج السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الضوابط التي اقترحتها الغرفة تطالب بخطاب ضمان مالي مقابل من الشركات السعودية وقصر التعامل مع ثلاث شركات سياحية مصرية فقط مرخصة من قبل وزارة السياحة وان تحدد تكلفة العمرة وفقا للتفاوض السعري بين الطرفين مع اختصاص الوزارة ببحث أي نزاع بين مصر والجهات الخارجية – (البوابة)
