تقدمت بعض شركات الصرافة إلى البنك المركزي ووزارة الاقتصاد بطلبات للحصول على إجازة من العمل بسبب الارتفاع الجنوني لسعر الدولار والذي بلغ 420 قرشا وندرة وجوده في السوق.
فقد وصل الامر ان احد المكاتب عرض بيع خمسة آلاف دولار بسعر 25،4 جنيه للدولار، في حين ان ادنى سعر رسمي مسموح به هو 9585،3 جنيه للدولار.
ونقلت أحد الصحف المصرية في عددها الصادر اليوم الخميس عن أحد أصحاب شركات الصرافة قوله انه غير مقتنع بالممارسات العشوائية التي تسود السوق حاليا من جانب المضاربين على سعر الدولار، وان الامر اصبح صعب جدا يحول دون قيام شركات الصرافة بعملها الامر الذي يجعل طلب اجازة من حال السوق المصرفية المصرية.
كما طالبت بعض الشركات الحكومة بضرورة التحرك السريع للسيطرة على الوضع المتدهور لسوق.. خاصة وان هاجس تدخل الأجانب وتلاعبهم بسوق الأوراق المالية المصري وتحقيقهم لأرباح طائلة على حساب المستثمر المصري هو المسيطر على عقول سماسرة البورصة.
وطالب سماسرة البورصة وبالحاح بتدخل حكومي لوقف نزيف الأسهم واجهاض أي محاولة لتدخل المضاربين الأجانب كما حدث عام 1996.
ويعقد البنك المركزي خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا موسعا مع جميع البنوك العاملة في السوق برئاسة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي.. ليناقش الاجتماع التطورات الحالية في سوق الصرف.. ودور البنوك في حل مشكلة الدولار – (البوابة)
