من المتوقع أن تقوم شركات الصرافة المصرية وبعد نجاحها في الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الاقتصاد المصري برفع رأسمال شركات الصرافة إلى عشرة ملايين جنيه، أن تخوض هذه الشركات معركة قضائية أخرى ضد يوسف بطرس غالي والبنك المركزي المصري لإلغاء قرار الوزير الذي تم تطبيقه منذ فبراير/شباط الماضي ويتعلق بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي وإنشاء غرفة مركزية لتحديد سعر مركزي للدولار تلتزم به البنوك وشركات الصرافة وربط سائر العملات الأخرى بالدولار.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن محمد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية أكد أن الشعبة أعدت مذكرة سوف تقدمها لوزير الاقتصاد والبنك المركزي تطالب فيها بأن تكون هناك مرونة في سعر الدولار وأن يتحرك السعر صعودا وهبوطا، مشيرا إلى ثبات سعر الدولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة يؤكد فشل نظام السعر المدار للدولار والقصور في تطبيق القوانين.
وتضمنت المذكرة أيضا المطالبة بعدم ربط العملات الأوروبية بالدولار وتحريك أسعارها بنسبة تتراوح بين 4% و5% أسوة بالبنوك.
وقال إن شركات الصرافة تضررت ضررا بالغا بسبب هذه الإجراءات، فقد انخفض حجم العمل فيها بنسبة 80 في المائة لأن البنوك تشتري العملات الأوروبية بسعر أعلى من الشركات – (البوابة)
