استشهد فجر اليوم احد عناصر الامن الفلسطيني خلال توغل قوات الاحتلال في مدينة رام الله، في الغضون شنت المروحيات الاسرائيلية غارات على خان يونس في قطاع غزة، وقصفت منازل المواطنين بالرشاشات الثقيلة، في الوقت الذي طالب اعضاء من الكونغرس الاميركي بفرض عقوبات على الرئيس عرفات.
واعلنت مصادر امنية فلسطينية ان عنصرا من الامن الفلسطيني استشهد فجر اليوم الخميس خلال توغل قصير للدبابات والقوات الاسرائيلية في رام الله المشمولة بالحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية.
وقالت المصادر ان محمد غنام سقط امام مبنى في جنوب رام الله في وقت كانت الدبابات والاليات المصفحة لنقل الجند تتوغل في قطاع خاضع للسيطرة الفلسطينية.
وقد اوقف ايضا اثناء العملية ثلاثة عناصر من القوة 17، حرس الرئيس ياسر عرفات.
وعملية التوغل هذه هي الاولى التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي منذ الثاني من ايار/مايو، تاريخ رفع الحصار عن المقر العام للرئيس الفلسطيني.
وفي قطاع غزة ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية إن مروحيات إسرائيلية قصفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، برشاشاتها الثقيلة منازل المواطنين غرب المدينة.
وأضافت، أن المروحيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة من عياري 800 ملم و 1000 ملم (الألفي) صوب المواطنين ومنازلهم في مناطق: غرب المخيم، المقبرة، المشروع النمساوي، ومحيط حاجز التفاح.
وأشار الى أن، حالة من الخوف انتشرت بين المواطنين، وان أضراراً لحقت في منازل المواطنين.
في هذه الاثناء كشف اعضاء في مجلس النواب الاميركي امس الاربعاء عن مشروع قانون يطالب بتبني عقوبات ضد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية المسؤولين كما قالوا عن اعمال العنف ضد اسرائيل.
وقال النائب روي بلونت (ميسوري، وسط) في بيان ان "مشروع القانون هذا يدين باوضح العبارات العنف الذي يدعمه ويموله ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية".
واشار الى ان مشروع القرار "يوجه رسالة واضحة مفادها ان الولايات المتحدة لن تتسامح ولن تتجاهل الرفض الفاضح لياسر عرفات العمل من اجل السلام الذي يقول انه يتمنى تحقيقه".
اما النائب الديموقراطي غاري اكيرمان خلال مؤتمر صحافي "آن الاوان للتخلي عن سياسة +الجزرة+ بدون العصا. هذا الامر لا يمشي".
وردا على سؤال حول خطاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي وعد باجراء اصلاحات، اعتبر اكيرمان ان هذه الوعود "غير كافية".
ويطالب مشروع القانون الذي لم يتقرر بعد موعد درسه واقراره، بمنع عرفات وكبار مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية من الدخول الى الولايات المتحدة وعدم منحهم تأشيرات دخول وفرض قيود على تنقلات ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الامم المتحدة ومصادرة الاموال العائدة لياسر عرفات ومنظمة التحرير في هذا البلد.
ويطالب مشروع القانون بالاضافة الى ذلك ادارة بوش بتقديم تقرير كل 90 يوما للكونغرس حول نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات.
وكان قدم مشروع قانون مماثل الى مجلس الشيوخ ولكنه لم يطرح على التصويت بعد—(البوابة)—(مصادر متعددة)
