صدام يؤدي اليمين الدستورية ويتوعد بالرد على العدوان

تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

توعد الرئيس العراقي صدام حسين امام مجلسي قيادة الثورة والوطني "الاعداء" بالرد على عدوانهم في المقابل قالت مصادر دبلوماسية ان باريس وواشنطن شرعتا في بحث اقتراح اميركي للتوصل الى تسوية تسمح بعودة المفتشين الدوليين الى العراق، في الغضون قالت موسكو ان القرار البريطاني الاميركي سيأخذ بعين الاعتبار المصالح الروسية. 

وقالت التقارير ان "هناك حاليا امكانية حقيقية لتسوية الخلاف بين باريس وواشنطن" مضيفا انه لن تتم تسوية اي امر في مجلس الامن قبل اتفاق بين واشنطن وباريس. 

وأدى الرئيس صدام حسين يوم الخميس اليمين الدستورية لولاية جديدة من سبع سنوات خلال احتفال نقله التلفزيون العراقي الرسمي. وبدأ الاحتفال الذي نقلته جميع محطات التلفزة العراقية والاذاعة بعزف السلام الوطني العراقي. 

وقال الرئيس صدام حسين "اقسم بالله العظيم وبشرفي ومعتقدي ان اصون استقلال العراق ووحدة اراضيه وان التزم بمبادىء ثورة 17 تموز/يوليو المجيدة وان ارعى مصالح الشعب وان اعمل بكل تفان واخلاص للحفاظ على كرامة الشعب وعزته وسعادته وتحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية والله على ما اقول شهيد". 

وحضر حفل اداء اليمين الدستورية اعضاء الحكومة العراقية والمجلس الوطني وكبار المسؤولين في الدولة والحزب وارتدى جميعهم الزي المدني. 

وتوعد الرئيس في خطاب له بعد اداء القسم الاعداء واكد انه سيصد مع الشعب العراقي عدوانهم. 

وفي موسكو اكد وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ان الولايات المتحدة وبريطانيا ستقدمان "خلال يوم او يومين" افكارا جديدة لمشروع قرار حول العراق يأخذ وجهة نظر روسيا في الاعتبار. 

وترمي التسوية التي وضعتها الولايات المتحدة الى تبديد قلق فرنسا التي ترفض اعطاء الضوء الاخضر لاستخدام القوة ضد العراق قبل بدء المفتشين الدوليين مهمتهم ورفع تقرير الى مجلس الامن. 

وتحدد هذه التسوية بحسب معلومات جمعت من مصادر مختلفة اجراء يعتمده مجلس الامن اثر رفع المفتشين لتقرير يشير الى انتهاكات عراقية. 

وسيبدد هذا البند مخاوف فرنسا التي ترفض مثل روسيا والصين اعطاء واشنطن الضوء الاخضر لشن عملية عسكرية تناسب الولايات المتحدة اليت تريد ان تقطع على العراق امكانية المماطلة وعرقلة عمليات التفتيش كما كانت عليه الحال في الماضي. 

وقد استأنف مجلس الامن الدولي المناقشة العامة حول العراق في مجلس الامن الدولي من اجل تحديد السياسة التي سيتبعها حيال النظام العراقي. وتفيد لائحة قدمتها الامم المتحدة ان 19 مندوبا سيتعاقبون على الكلام قبل اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. 

وقد بدأت المناقشة العامة امس الاربعاء بطلب قدمته جنوب افريقيا باسم حركة دول عدم الانحياز، حتى تتمكن الدول غير الاعضاء في مجلس الامن من التعبير عن موقفها. 

ومن بيروت اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان "الخيار العسكري" ضد العراق "ليس محتوما، بل هو الحل الاخير".وجدد الرئيس الفرنسي التاكيد على عزم بلاده "على العمل في اطار الامم المتحدة التي تؤمن وحدها شرعية اي عمل". 

وقال "تبذل فرنسا كل ما بوسعها من اجل احترام الشرعية والاخلاقية ايضا. ان نزع اسلحة العراق ضروري ويجب تطبيق كل القرارات"، مضيفا "القرارات فقط". 

وقال الرئيس الفرنسي "لا يمكننا ان نقبل بان لا ينفذ العراق واجباته وان يشكل تهديدا للسلام والاستقرار". 

واعتبر شيراك ان العمل في اطار الامم المتحدة يشكل "ضرورة اخلاقية وسياسية في آن وضمانة للفعالية". واضاف "ان مستقبل العلاقات الدولية هو كذلك على المحك"—(البوابة)—(مصادر متعددة)