صدر في البحرين اول قانون للنقابات ينص خصوصا على الحق في تشكيل نقابات عمالية واتحاد عام للنقابات لتصبح البحرين البلد الخليجي الثاني بعد الكويت الذي يسمح بقيام نقابات عمالية.
وينص ميثاق العمل الوطني الذي اقره البحرينيون في استفتاء شعبي في شباط/فبراير 2001 على حق انشاء نقابات في البحرين وهو الامر الذي كان محظورا منذ الخمسينات في المملكة التي تشهد اصلاحات سياسية.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية ان الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ابلغ امس رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين وممثلي عدد من المنظمات العمالية انه اصدر مرسوم قانون النقابات العمالية، كما تقرر اعتبار الاول من ايار/مايو عطلة رسمية في البلاد.
ونقلت الوكالة عن ملك البحرين قوله مخاطبا العمال "حرصا منا على توفير المناخ الملائم لكم لممارسة حقوقكم العامة واداء واجباتكم والمشاركة في رسم مسار التقدم والديموقراطية (..) فقد اصدرنا اليوم قانون النقابات العمالية الذي سيقوم على اساسه البنيان النقابي الذي يتكون من النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين".
واضاف الشيخ حمد انه قد اصدر توجيهاته لدراسة "تطبيق نظام تملك العمال نسبة من اسهم الشركات التي تساهم فيها الدولة في رأسمالها لضمان استفادتهم من عائد ارباحها".
وقالت وكالة انباء البحرين ان قانون النقابات يسري على العاملين في القطاع الاهلي والعاملين الذين يسري عليهم القانون البحري والعاملين المخاطبين بانظمة الخدمة المدنية وينص على كفالة حرية الانضمام للمنظمات النقابية والاستمرار فيها وكذلك حرية الانسحاب منها.
وكان اتحاد عمال البحرين قد اعلن ان لديه عددا من الملاحظات على مسودة قانون النقابات التي اعلنها وزير العمل في تموز/يوليو الماضي وخصوصا حق الاضراب والمفاوضة الجماعية للعمال.
واعلن مسؤول بحريني الاحد ان قانون النقابات يضمن حق الاضراب والمفاوضة الجماعية بعد الاخذ بملاحظات اتحاد عمال البحرين على مسودة القانون.
وكان اول اتحاد للعمال قد انشىء في البحرين في خضم احتجاجات شعبية واسعة ضد الوجود البريطاني في العام 1954 تحت اسم "اتحاد العمل البحريني" وضم 14 الف عامل ودخل في مفاوضات مع ممثلي الحكومة وارباب العمل انتهت الى صياغة اول قانون للعمل في القطاع الخاص في العام 1957 ظل معمولا به حتى العام 1976.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
