تصاعدت وتيرة الصراع بين وزارة المواصلات الكويتية وثلاث شركات كويتية متخصصة في تقديم خدمات الهواتف النقالة (الموبايل) والإنترنت إلى درجة قاربت على دخولهم إلى دائرة المحاكم خاصة إذا ما فشلوا في تسوية الخلاف القائم بينهم بالطرق السلمية.
ويعود الخلاف القائم بين الشركتين (شركة الهواتف المتنقلة)، و(الشركة الوطنية للاتصالات) اللتين تقدمان خدمة الهواتف النقالة في الكويت إلى سياستهم التي لا تخدم في مجملها المواطن المستخدم لشبكة أي منهم، خاصة وان أسعارهما تعتبران ذات تكلفة عالية نسبيا وتجبران كل من المتصل والمستقبل في تحمل أعباء تكلفة الاتصال البالغة حوالي 40 فلساً أو ما يعادل 140 سنتاً على الدقيقة من المتصل ومن المسقبل معاً.
كما طالبت الوزارة من الشركتين مطلبين آخرين منهم ينص الطلب الثاني بضرورة التنسيق بينهما، والثاني بضرورة فتح المجال لمشتركيهم للتراسل فيما بينهما.
لكن الشركتين اللتين وافقتا بشكل مبدئي على طلبات الوزارة تعثرتا في التوصل إلى صيغة مشتركة تجمع بين مقترحاتهما حيال الموضوع.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه في ظل الخلاف على أسس التوافق بين الشركتين لكي تخضع إلى مطالب الوزارة انتقلت ساحة الخلاف من الشركتين ليصبح مع الوزارة. وثار الجدل بينهم ليصل إلى تهديد إحداهما باللجوء للقضاء ضد الوزارة. وعلى هامش هذا الجدل ثارت زوبعة تصريحات بين الشركتين تقاذف مسؤولوهما التهم، وقطعت إحداهما الاتصال من خطوطها على شريحة من مستخدمي خطوط الأخرى.
وعلى صعيد الإنترنت، قالت الصحيفة إن الوزارة تشدد في المطالبة بأموالها المستحقة من شركة شبكة الخليج الدولية (كيمز).
ونقلت عن وكيل وزارة المواصلات حامد خاجة قوله إن مستحقات الوزارة على هذه الشركة تصل لأكثر من مليوني دينار كويتي (حوالي 6,6 مليون دولار) عن عامي 1998 ـ 1999، وأن الشركة أعطيت مهلة طويلة لسداد ما عليها من مبالغ، وحينما لم تستجب قامت الوزارة بقطع هذه الخدمة عنها. وأشار إلى أن العقد المبرم بين الشركة والوزارة يقضي بتناصف الجهتين إيرادات هذه الخدمة – (البوابة)
