ضاحي خلفان يطلع على مشروعي مبنى القيادة واسكان العاملين

تاريخ النشر: 23 مايو 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

اطلع سعادة اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي على سير العمل في مشروع المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة دبي ، وذلك في اجتماع عقد بالادارة العامة للخدمات والتجهيزات ، حضره الى جانب الشركة الاستشارية ، العميد ناصر السيد عبدالرزاق مساعد القائد العام لشؤون العمليات والتجهيزات ، والعميد راشد المزروعي مدير الادارة العامة للخدمات والتجهيزات ، وعدد من المسؤولين .  

وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض التفاصيل التي سيتم تنفيذها في المبنى الجديد ، والمواد المستخدمة وغيرها .  

كما اطلع سعادة القائد العام لشرطة دبي على مشروع اسكان الضباط والافراد والمدنيين العاملين في شرطة دبي ، و على تصاميم المشروع وتفاصيله.  

يذكر ان مشروع اسكان العاملين بشرطة دبي الذي سيقام في منطقة القوز، سيضم وحدات سكنية مختلفة تناسب كافة العاملين بالقوة ، الى جانب توفير المرافق العامة التي يحتاجونها  

الى ذلك كشف سعادة اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي عن انشاء مركز شرطة دبي لاستطلاع الرأي العام، لتطوير الخدمات الامنية التي يقدمها جهاز الشرطة ومواكبة عصر الحكومة الالكترونية.  

ومن المقرر تعميم الفكرة على جميع مراكز الشرطة بدبي خلال شهر من الان عقب الانتهاء من اجراءات المناقصة العامة لتركيب شاشات الاستطلاع الالكترونية بالاقسام.  

وقال سعادة اللواء ضاحي خلفان في مؤتمر صحفي بمقر القيادة العامة بشرطة دبي انه تم تجربة المركز الجديد في قسم شرطة بر دبي وجاءت النتائج مرضية الى حد كبير في الاجابة عن الاسئلة الخاصة بالاستطلاع من المبلغين الزائدين للقسم.  

واوضح سعادته ان نتائج الاستطلاع سيتم مواجهة مسئولي الاقسام بها لمعالجة القصور والارتقاء بالاداء والخدمات الشرطية مشيراً الى اننا لا نتوقع رضاء كل الناس وانما المهم ارتفاع نسبة الراضين عن الخدمات المقدمة في اقسام الشرطة المختلفة بدبي.  

وحول اهداف المركز قال سعادة القائد العام لشرطة دبي : ان انشاءه يعد من اهم الادوات التي تسهم بصورة كبيرة في توثيق العلاقة بين الشرطة والجمهور الداخلي والخارجي ذلك ان احساس افراد الجمهور بأن الشرطة مهمة باستطلاع رأيهم يمثل دعماً لقنوات التعاون فيما بينهم من جميع المواقف وخاصة في مجال مكافحة الجريمة والمحافظة على الامن العام كما يهدف الى تحقيق مفهوم المشاركة بين الشرطة والمجتمع وهو المفهوم الذي تبنته شرطة دبي وشيدت دعائمه مثل مجلس الشرطة الاستشاري لخدمة المجتمع ثم مركز استطلاع الرأي العام الذي يجسد مشاركة جميع افراد المجتمع من صياغة وترشيد القرار الشرطي، كما يهدف الى تطوير بيئة وآليات العمل الشرطي وقياس درجة الرضاء من حيث الرضاء الوظيفي للجمهور الداخلي والرضاء الجماهيري من خلال اجراء استطلاعات الرأي العام على مختلف افراد شرائح المجتمع، كذلك التعرف على اتجاهات الرأي العام والتي تعد واحداً من اهم الاهداف التي يحققها مركز شرطة دبي لاستطلاع الرأي العام حيال القضايا العامة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او علمية وغيرها.  

واضاف سعادة اللواء ضاحي خلفان :ان مهمة استطلاع الرأي العام التي يقوم بها هذا المركز لا تقتصر على شرطة دبي دون غيرها وانما تمتد جهوده لتخدم مختلف اجهزة القطاع الحكومي بامارة دبي لأن العمل الشرطي يخدم جميع القطاعات الاخرى.  

واكد سعادته ان مركز استطلاع الرأي العام سيتكامل مع ادوات الاستطلاع الاخرى مثل استطلاع الرأي بالهاتف وبالنماذج المكتوبة واستطلاع الرأي الالكتروني واللقاء المباشر.  

وقد قام مركز شرطة دبي لاستطلاع الرأي العام باجراء عدد من الدراسات المسحية للتعرف على رأي الجمهور في بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الشرطي. وكان اخر هذه الدراسات استطلاع رأي افراد الجمهور عن مدى رضائهم عن التعامل الشرطي داخل مراكز الشرطة. وقد قام المركز، بدراسة الموقف وانتهى الى اختيار الوسيلة المناسبة، وهي تنفيذ استطلاع الرأي بالهاتف، على ان يتم اجراؤه على شريحة معينة من الجمهور قامت بالتقدم ببلاغات الى مركز الشرطة خلال فترة اسبوع واحد من شهر ابريل 2001م.  

وقد شمل استطلاع الرأي 177 مبلغاً من العرب والاجانب شارك منهم بالفعل 78 شخصاً بنسبة 44%. وقد وجهت اليهم عدة اسئلة تتمحور حول اسلوب رجال الشرطةفي التعامل معهم وسرعة الاجراءات، وما لاقوه من عون ومساعدة داخل مراكز الشرطة. وقد اسفر الاستطلاع عن عدد من النتائج يتمثل اهمها.  

تطوير آليات العمل الخاصة بشعب واقسام القضايا التي يتعامل معها الجمهور، وخاصة قضايا اعطاء شيك بسوء نية، وقضايا الوفيات.  

تحديد الاوراق والوثائق التي يتعين على المبلغ تقديمها لمركز الشرطة استناداً الى موضوع البلاغ.  

وتبسيط وتوحيد اجراءات العمل التي يجري اتخاذها عند تسجيل البلاغات بين جميع مراكز الشرطة. وتنظيم عدد من الندوات بمراكز الشرطة لمعالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة. واستخدام البرامج الالكترونية في مجال تقديم البلاغات ومعالجة القضايا—(البوابة)