كشف وزير خارجية حركة طالبان مولوي وكيل أحمد متوكل عن تقديم الإمارة الإسلامية في أفغانستان ثلاثة عروض للولايات المتحدة من أجل حل قضية أسامة بن لادن.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر أفغانية مطلعة إن واحداً من هذه الاقتراحات تناول تقديمه إلى محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في أفغانستان في حال تقدمت الولايات المتحدة بأدلة تثبت ضلوع أسامة بن لادن في أعمال إرهابية أو تعرضه لمواطنين أميركيين.
وقالت الصحيفة أن المصادر أشارت إلى أن الاقتراحين الآخرين تمثلا بأن تتولى منظمة المؤتمر الإسلامي وضع آلية أو خطة يتم خلالها مراقبة نشاطات أسامة بن لادن والتأكد مما إذا كان يقوم بنشاطات مخالفة للقوانين والأعراف الدولية كدعمه للإرهاب أو التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية والإعداد لها. في حين كان يقضي الاقتراح الثالث بتشكيل لجنة من علماء الدين في أفغانستان والمملكة العربية السعودية ودولة إسلامية ثالثة لتقرير مصيره.
واعترف مولوي وكيل أحمد بأن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح الأول بالكامل، وعلى الرغم من ذلك أبدى استعداد الحركة للنظر في أي اقتراح أميركي لحل الأزمة سلمياً، مؤكداً أن كابول لم يسبق لها أن رفضت أي عرض للحوار لا من الولايات المتحدة ولا من أي دولة أخرى. مشدداً على أن كلامه هذا لا يعني أن حركة طالبان ستتقبل تلقي الأوامر من أي جهة أخرى أو تخضع للتهديدات التي أخذت شكل قصف صاروخي أمريكي لأهداف في أفغانستان أو مقاطعة دولية فرضت لإخضاعنا لتعليمات العواصم الغربية.
وعزا المسؤول الأفغاني هجرة المزيد من أبناء مواطنيه إلى باكستان ودول مجاورة إلى الجفاف الذي ضرب أفغانستان والصعوبات التي زادت الأزمة المعيشية تعقيداً بفضل العقوبات التي فرضت على أفغانستان تطبيقاً لقرار دولي ورغبة من قبل الولايات المتحدة—(البوابة)
