أطاح الرئيس الإريتيري أسياس أفورقي باثنين من وزرائه في أعقاب مشاركتهم بتوقيع مذكرة مع كبار المسؤولين انتقدت الرئيس وطالبت الحكومة بإصلاحات سياسية ودستورية.
وأصدر أفورقي أمرا بإقالة الوزير هيلي ولد تنساي "التجارة والصناعة" وبيطروس سلمون "الثروة السمكية". وعين بدلا عنهما الدكتور قرقيس مكائيل وزيرا للتجارة والصناعة وأحمد حاج علي وزير السياحة السابق لحقيبة الثروة السمكية.
ووجه الوزير المعزول سلمون انتقادات حادة للحكومة قبل ساعات من إقالته وأبدى عدم رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة التي ستشكل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.
وطالب بوضع ملف الفساد تحت إشراف السلطات القضائية المدنية وإلغاء المحاكم العسكرية الخاصة التي وصفها بأنها تتعارض مع نصوص الدستور.
وكان أكثر من عشرين عضوا في اللجنة المركزية للحزب الحاكم في إريتريا قد طالبوا الرئيس أسياس أفورقي الأسبوع الماضي بإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة وعقد اجتماع عاجل للجبهة الشعبية والمجلس الوطني لمناقشة حل الأزمة السياسية في البلاد والعمل على إرساء قواعد للديمقراطية وسيادة القانون والعدالة. واتهم أصحاب المذكرة الرئيس أفورقي بانتهاج أساليب غير قانونية وغير دستورية وبتجاهل الهيئات التشريعية والعمل الجماعي—(البوابة)—(مصادر متعددة)
