قدم نائبان اسلاميان رسميا اليوم الاحد طلبا امام مجلس الامة الكويتي لاستجواب وزير المالية الليبرالي يوسف الابراهيم الذي يتهمانه بسوء الادارة، على الرغم من تاكيد الجكومة انها ستقدم استقالتها ان سارت هذه الخطوة في طريق التنفيذ.
وقدم مسلم البراك ومبارك الدوايلة طلبهما الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الذي قرر ادراجه على جدول اعمال المجلس في جلسته في 10 حزيران/يونيو. وسيكون امام الوزير احتمال طلب تاجيل لاسبوعين او قبول استجوابه على الفور بموجب القانون.
وطلب الاستماع للوزير تدعمه الكتلة الاسلامية بمساندة نواب المعارضة والنواب المستقلين الذين يحتلون نصف مقاعد البرلمان ال50 على الاقل.
ويريد النائبان استجواب الابراهيم حول مسائل مرتبطة بسوء ادارة اموال عامة وتجاوزات مالية. كما يتهمانه بانتهاك الدستور من خلال التذرع "بالسرية المصرفية لعدم كشف قيمة المبلغ الذي دفعه البنك المركزي الى وزارات ووكالات حكومية".
وقدمت الحكومة دعمها الكامل للوزير وهددت بالاستقالة في حال حصول تصويت على الثقة بالوزير في مجلس الامة.
وبموجب القانون فان غالبية بسيطة يمكن ان تؤدي الى سحب الثقة من الوزير وارغامه على الاستقالة.
وقد طلب الرئيس السابق لمجلس الامة احمد السعدون في الماضي من الابراهيم وسلفه توضيحات حول الاموال التي انفقت خلال حملة الانتخابات التشريعية الاخيرة في تموز/يوليو 1999 على حد قول النواب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
