تفاعلت أمس قضية الطائرة المصرية التي عاد بها طيارها الجمعة الماضي بعد أن رفض السماح للجنود الإسرائيليين بتفتيشها بعد أن أدان تقرير السفارة المصرية في تل أبيب الطيار علي مراد قائد الطائرة وسكرتير رابطة الطيارين المصريين. وأشار التقرير إلى أن مراد رفض الالتزام بتنفيذ أحد بنود اتفاقية "واي ريفر" الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 1998 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والتي تقضي بخضوع أي طائرة تهبط في مطار غزة للتفتيش المشترك من الداخل والخارج.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء عن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران قوله "إن مراد رفض تنفيذ طلب مندوب السفارة المصرية السماح لرجال الأمن بتفتيش الطائرة" مؤكدا خطأ الطيار الذي حمل الشركة خسائر كبيرة بسبب عودته بالطائرة بدون ركابها، الأمر الذي دعا الشركة إلى إرسال طائرة أخرى للعودة بالركاب.
وقالت الصحيفة بأن المصدر أشار إلى أن الطيار علي مراد أعطى تعليمات محددة لرجال أمن الطائرة قبل الهبوط في مطار غزة بعدم السماح لرجال الأمن الإسرائيليين بالصعود على متن الطائرة لتفتيشها مشيرا إلى أن المؤسسة أرسلت ثلاث برقيات للطيار أثناء وجوده بمطار غزة تنص على ضرورة اتباع الإجراءات الأمنية بمطار غزة والسماح للسلطات هناك بتفتيش الطائرة من الداخل والخارج، وقال المصدر إن رئيس القطاع التجاري اتصل بالطيار لكنه رفض التراجع عن موقفه الأمر الذي أدى إلى وجود أزمة وتأخر الطائرة.
لكن علي مراد نفى هذه الاتهامات ورد بشن هجوم عنيف على قطاع العمليات بشركة مصر للطيران معتبراً أن القائمين عليه وراء الهجمة التي تعرض لها في أعقاب رفضه السماح لضباط أمن إسرائيليين وفلسطينيين مسلحين تفتيش طائرته – (البوابة)
