اضاف محامو عائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر، الامين العام للرابطة الاسلامية العالمية عبد الله التركي، والذي شغل سابقا وزيرا للشؤون الاسلامية ومستشارا للعاهل السعودي، الى قائمة المتهمين بتمويل الارهاب الذين تطالبهم هذه العائلات بدفع مليارات الدولارات كتعويضات.
ووفقا لما هو مقرر، فقد تم تقديم الشكوى المدنية التي تتهم التركي بالمشاركة في تمويل شبكة القاعدة عبر المسؤول المالي للشبكة في اوروبا، الاثنين امام المحكمة الاتحادية في واشنطن.
وقال جان شارل بريزار، احد محامي عائلات ضحايا الهجمات ان "وثائق جديدة تظهر وجود علاقات مالية مباشرة بين الوزير السعودي السابق عبد الله بن عبد المحسن التركي والمسؤول المالي قي القاعدة في اوروبا محمد غالب زويدي".
ويعتبر زويدي وهو اسباني من اصل سوري اعتقل في نيسان/ابريل في اسبانيا، "الممول الاكبر" للقاعدة في اوروبا.
وقد قدم تجمع العائلات الذي يضم اكثر من ثلاثة الاف شخص شكاوى في اب/اغسطس امام القضاء المدني الاميركي ضد ممولين مزعومين للقاعدة للمطالبة بتعويضات بقيمة الاف مليارات الدولارات.
والى جانب اسامة بن لادن والمقربين منه، تستهدف الشكوى السودان وثلاثة امراء من العائلة الملكية السعودية وجمعيات خاصة ومصارف دولية ومنظمات خيرية اسلامية والعديد من الممولين.
وتتحدر العائلات اصحاب الشكوى الجماعية من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وسويسرا والارجنتين والباراغواي وجنوب افريقيا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
