ادخل الرئيس الفلسطيني تعديلا على القانون الاساسي للدستور ينص على انه الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية بالتالي يكون ابو مازن هو الرجل الثاني في الحكومة ويعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الاثنين جلسة لإقرار التعديلات في قراءة ثالثة التي أقرها ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل الفلسطينية لاستحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وكان المجلس التشريعي اقر الاسبوع الماضي بالقراءتين الأولى والثانية بعض فقرات الدستور وبموجبها يكلف رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات محمود عباس أبو مازن لتشكيل الحكومة الفلسطينية عرضها على التشريعي لنيل الثقة .
الا ان الرئيس عرفات ادخل في اللحظات الاخيرة تعديلا اخر في القانون الأساسي للدستور الفلسطيني ينص على أن رئيس السلطة الفلسطينية هو "رئيس السلطة التنفيذية"، وليس رئيس الوزراء. وأن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية سيكون الرجل الثاني في السلطة التنفيذية.
وتتضمن القراءة الثالثة اليوم المصادقة على تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، رئيسـًا للوزراء.
ويبدو ان الرئيس الفلسطيني يهدف لضمان صلاحياته بصفته السلطة الرئاسية العليا في اتخاذ القرارات،
وإذا صادق المجلس التشريعي الفلسطيني على هذا التعديل، فإن هذه الخطوة تعني استمرار سيطرة عرفات، من ناحية قانونية، على السلطة التنفيذية، إضافة إلى كونه رئيسـًا لمنظمة التحرير الفلسطينية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
