كشف مسؤول في وفد المفاوضات الحكومي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس الكينية عن اتفاقات سرية بين الحكومة والحركة الشعبية تم التوقيع عليها بين الطرفين ولم ترد تفاصيلها في مذكرة التفاهم معللا ذلك بتحفظ الحركة على احلافها.
وقال الدكتور امين حسن عمر في حوار مع صحيفة "الأيام" السودانية المستقلة إن كثيرا من الامور ستظل في طي الكتمان حتى يتم الاعلان عنها لأنها الآن مواقف ابتدائية وليست مواقف نهائية ولا مانع لدينا من الإعلان عنها، ورفض الدكتور امين الافصاح عن تلك الأمور.
وقال سنجلس معا ونتفق على الدستور وعلى لجنة الانتخابات وسنقوم بتعيينها وسنأتي بمراقبين دوليين، وتساءل كيف بعد كل هذا يتم الحديث عن النزاهة، وسخر من دعاوى البعض بأن الحكومة تريد الإسراع بإقامة الانتخابات لأنها تملك السلطة والمال اللذين يجعلان الانتخابات غير متكافئة وقال: "هذا يعني ان كل الانتخابات في الدنيا باطلة.. هذا الوضع ليس في السودان وحده بل في كل بلدان العالم تكون هناك حكومة قائمة، وتنازل المعارضة في انتخابات تفوز أو تسقط وهذا ليس غريبا)..
ووصف الحديث عن الموارد المالية بأنه (وهم)، فالتجمع والحركة لديهما موارد مالية يديران بها العمليات الحربية يمكنهما ان يخوضا بها الانتخابات وأضاف (هذا خوف من مواجهة الجماهير)، مذكرا بأن كل القوى بما فيها الحركة الشعبية تتحدث عن الديمقراطية، والأصل في الديمقراطية هي الانتخابات.
ونفى د. أمين وجود اتجاه لتغيير الدستور مؤكدا ان نص الاتفاق يتحدث عن مراجعة الدستور، وقال: في النهاية سيعدل الدستور وفقا لبنود الاتفاقية وسيتأثر 80% من الدستور الحالي بالتعديلات التي ستدخل عليه، وأضاف: ان الحكومة افترضت اشراك القوى السياسية الاخرى في لجنة مراجعة الدستور، لكن الحركة لم تبد حماساً لاشراك الآخرين في هذه المرحلة خوفا من التأثير على ما يمكن الاتفاق عليه، وقال: موقفنا من اشراك القوى السياسية مسجل لدى سكرتارية الايقاد.—(البوابة)
