عمان - البوابة
انتقد عضو مجلس النواب الأمريكي جون كونيورز سياسة إدارة الهجرة الأمريكية في ترحيل من انتهت مدة إقامتهم بالولايات المتحدة، وذلك لتركيز الوزارة في سياستها على ترحيل المسلمين والعرب أولا، فيما تراجع مسؤلين كبيرين في ولاية واشنطن عن مساندتهما لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي كان سيعطي السلطات الأمنية الحق بالتوسع في التنصت على المتهمين.
وقال كونيورز في معرض انتقاده لسياسة الترحيل: " أية سياسة تركز على تعقب الأفراد بناءاً على أصولهم الوطنية هي سياسة محدودة الرؤية وسوف تفشل في تحقيق أهدافها المرجوة".
و ذكر كونيوز في بيان أصدره في الثامن من الشهر الجاري أن على الولايات المتحدة تطوير سياساتها للتأكد من ترحيل كل من صدرت أوامر بترحيلهم، وأن وجود أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة وتجاهلهم لأوامر الترحيل يعبر عن نقص موارد إدارة الهجرة والتوطين الأمريكية وعدم قدرتها على تنفيذ سياساتها.
كما وصف كونيورز عملية التمييز بين المطلوبين للترحيل على أساس خلفياتهم العرقية أو الوطنية بأنها أمر "غير أمريكي" وأنها لن تساعد على حماية الأمريكيين من الإرهاب.
وطالب كونيورز وزارة العدل الأمريكية بالتوقف عن استخدام التمييز العرقي، وبأن تعامل جميع الإفراد بالتساوي، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت مؤخرا عددا من القرارات التي استخدمت الخلفية العرقية "كعامل محدد لتوجهات تنفيذ القانون بدلا من التركيز على دلائل محددة على وجود السلوك الإجرامي".
"من جهة اخرى،تراجع حاكم ولاية واشنطن جاري لوك ومحاميها العام كرستين جرجوير عن مساندة مشروع لأحد قانوني مكافحة الارهاب كان سيسمح للسلطات الأمنية بالولاية بالتوسع في إستخدام أساليب التنصنت على المتهمين.
وأسقط مشروع القانون وسط مخاوف من تأثيره على الحريات الفردية لأبناء ولاية واشنطن، ووسط مخاوف من أن تكون مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة هي دعوة للتمييز ضد المسلمين والعرب المقيمين في الولاية.
وكانت لجنة أمن المجتمع التابعة لمجلس نواب ولاية واشنطن عقدت مؤخرا جلسة استماع عامة لدراسة مخاوف بعض أبناء ألأقليات المسلمة والعربية والسيخية من التمييز ضدهم بعد الحادي عشر من سبتمبر.
أشارت صحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية في عددها الصادر في العاشر من يناير الحالي إلى بعض أوجه ومعاناة مسلمي وعرب ولاية واشنطن بعد الحادي عشر من سبتمبر ومنها تأثر أصحاب الأعمال الصغيرة المسلمين سلبيا بالأزمة.
