في اعقاب تبرئة المتهمين بحادث قطار الصعيد واتهام القاضي لرئيس الحكومة باهانة المواطن المصري، يعكف نواب مجلس الشعب على اعداد مذكرة جديدة، يحددون فيها ثلاث مطالب رئيسية. في مقدمتها ضرورة اعتذار الحكومة الحالية بالكامل للشعب المصري تحت قبة البرلمان، في جلسة طارئة خاصة تعقد لهذا الغرض. وخلال هذا الشهر.
ثم احالة المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة الى المحاكمة، بعد ما ذكرته حيثيات حكم القضاء من مسؤولية وزيرين سابقين للنقل، نتيجة اهمال توجيه الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير معاملات الأمان للركاب على جميع خطوط السكك الحديدية، وتسببها كذلك في الإساءة الى سمعة مصر عربيا وعالميا.
ويؤكد البرلمانيون في مطلبهم الثالث ضرورة صرف تعويضات مالية للذين تم حبسهم احتياطيا من قيادات وعاملين في الهيئة على ذمة التحقيق، ورد اعتبارهم أدبيا أمام الشعب المصري. وأشار نواب معارضون، أنه في حالة مالم يقدم الدكتور عبيد استقالته إلى الرئيس حسني مبارك، ردا لاعتبار الشعب المصري فإنهم سوف يبدأون حملة لجمع توقيعات زملائهم النواب، للوصول الى النصاب القانوني - وهو عشر عدد النواب - لتقديم طلب بطرح الثقة بالحكومة.
وفي أعنف انتقاد لأداء الحكومة ورئيسها عقب الحادث، قال المستشار سعد عبدالواحد منتقدا رئيس الحكومة الذي كال الاتهامات من موقع الحادث وبعد دقائق من وقوعه قبل التحقيق فيه: هذه التصريحات كانت متسرعة. انها مهانة لآدمية المواطن المصري، وتكشف عن الاستهانة بعقلية الناس وبأرواح البشر، وتؤكد ان الحكومة تعاملت مع المواطن كأنه (درجة ثالثة) مثل القطار تماما—(البوابة)—(مصادر متعددة)
