قالت مصادر في المعارضة العراقية ان وزارة العدل أقالت مجموعة من القضاة أبدوا تذمرهم من تدخلات جهات متنفذة عدة في شؤون القضاء، إلى ذلك افادت المصادر انها سجلت تحركات للجيش العراقي في الشمال
ونقلت المصادر عن محام وصل الى السليمانية وقال ان الوزارة أصدرت قائمة بأسماء عشرين قاضياً أحيلوا على التقاعد من دون ان يكملوا الخدمة الفعلية .
واشار المحامي أحمد كامل ان القرار صدر بعد شهر من مؤتمر وزاري شارك فيه القضاة المذكورون وانتقدوا فيه صمت الوزارة إزاء شكاوى تقدموا بها الى وزير العدل حول تعرضهم لضغوط وحملهم على إصدار أحكام تخالف قانون العقوبات وخاصة في القضايا السياسية .
ونقل المحامي نفسه عن أحد القضاة المشمولين بقرار الإقامة قوله ان قضاة محاكم الأمن يرددون أحكام إعدامات جاهزة تردهم من جهات أمنية عليا وان محاكمات المتهمين في قضايا تمس أمن الدولة هي محاكمات صورية.
وقال ان وزير العدل منذر الشاوي عنّف القضاة المتذمرين بقوله ان أمن الدولة فوق كل اعتبار وحتى فوق القانون.
إلى ذلك افادت المصادر ان الجيش العراقي بدأ إعادة انتشار جديد لقواته من المشاة والمدرعات في عدد من المحاور شمال العراق.
واوضحت أن عشرات الدبابات و المدفعية وناقلات الجنود وصلت ليلة 27/28 من الشهر الماضي إلى مدينة الموصل وتوجهت شمالاً نحو مناطق الشيخان "50" كيلومتر شمال شرق .
واضافت أن وحدات عسكرية مدعومة بالدبابات والمدفعية توزعت على المنطقة وانتشرت في مراكز قريبة من مناطق التماس بين المواقع الحكومية ومواقع الأكراد خلال ساعات الليل حيث بدأ التحرك الساعة الواحدة ليلاً واستمرت حتى الرابعة صباحاً—(البوابة)—(مصادر متعددة)
