نفى وزير الخارجية اللبناني السابق فارس بويز اي اتصال له مباشر او غير مباشر مع اسرائيل مؤكدا بان هدف "التلفيقات والفبركات" التي يتم ترويجها هو المس بـ"مصداقيته".
وقال في تصريح نشرته اليوم الخميس الصحف اللبنانية "لو اراد فارس بويز عام 1994، عندما كنت وزيرا للخارجية ومفوضا من الحكومات المتتالية لاجراء مفاوضات مع اسرائيل، لو اراد فارس بويز ان يتم مفاوضات مباشرة او غير مباشرة (مع اسرائيل)، لما كان في حاجة لا الى توفيق هندي ولا الى حبيب يونس ولا الى انطوان باسيل".
واضاف "لا اعلم من هو العبقري في هذه الدولة الذي يخيط كل هذه الخيوط" معتبرا بان هدف "التسريبات والفبركات المس بصدقيته بسبب موافقه الداعمة للديموقراطية والحريات".
وكان بويز بذلك يرد على معلومات اوردتها الاربعاء نقلا عن مصادر قضائية صحيفة الكفاح العربي اللبنانية وتفيد انه سيتم استدعاء شخصين في ملف التعامل مع اسرائيل احدهما نائب حالي ووزير سابق و"مرشح رئاسي"، هو فارس بويز كما ذكرت اذاعة صوت الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي اللبناني.
واكدت الكفاح العربي نقلا عن مصادر قضائية "ان ملف التحقيقات في قضية التعامل مع اسرائيل كشف تطورات دراماتيكية مع حل لغز المرشح الرئاسي الذي ورد اسمه على لسان الصحافي انطوان باسيل خلال التحقيقات الاولية".
واوضحت الكفاح العربي في معلومات خاصة بها "ان اجتماعا عقد على متن يخت يملكه المرشح الرئاسي الذي نقد باسيل مبلغ 2500 دولار لتامين الاتصال بالاسرائيليين من اجل التوسط له مع الاميركيين لانجاحه في الانتخابات الرئاسية".
واشار بويز الى انه سيقوم بملاحقة صحيفة الكفاح العربي وصوت الشعب قانونيا.
من ناحيتها قالت النهار اليوم الخميس ان تصريح بويز جاء "بعدما زار المدعي العام التمييزي عدنان عضوم رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبا الاذن بالاستماع الى شهادة بويز في التحقيقات".
واوضحت النهار بدون ان تذكر مصادرها بان بري رفض الامر بشدة طالبا من عضوم اتباع الاجراءات القانونية اللازمة كي يحدد مجلس النواب موقفه منها لاحقا".
يذكر بان المخابرات العسكرية اعتقلت تباعا في 7 و16 و18 آب/اغسطس الجاري كلا من توفيق الهندي المستشار السابق لرئيس حزب القوات اللبنانية المسيحية المحظور والصحافيين انطوان باسيل (الذي يعمل مستقلا) وحبيب يونس (صحيفة الحياة العربية)، وذلك بتهم تتعلق بـ "الاتصال بالعدو الاسرائيلي" الذي يعتبر جريمة تصل عقوبتها حد الاعدام.
من جهة ثانية وجهت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية امس دعوة إلى كل الهيئات المدنية والاجتماعية والثقافية والانسانية للمشاركة في الاعتصام التضامني مع الاسرى المحررين الذي سيقام امام مقر مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم احتجاجاً على القانون 6048 الذي ربط الراتب التقاعدي بمن قضوا 3 سنوات وما فوق بالمعتقل وللمطالبة بقانون عادل ومنصف لجميع الاسرى المحررين وشهداء المعتقلات الإسرائيلية.
واعلنت اللجنة في بيان اصدرته امس عن سلسلة من الاعتصامات واللقاءات الاجتماعية التي ستبدأها اليوم ويليها اعتصام امام سراي عاليه الحكومي قبل ظهر نهار الاحد ومؤتمر صحافي نهار الاربعاء وحوار مفتوح حول اوضاع الاسرى المحررين يوم الجمعة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
