أعلنت وزيرة التعاون الفرنسية مارتين اوبري خلال مؤتمر صحافي في باريس ان المهلة القانونية لإجهاض الحمل في فرنسا ستمدد من 10 إلى 12 اسبوعا من الحمل.
وعرضت اوبري مشروع قانون يعدل قانون لوسيان نوويرث حول منع الحمل (1967) وقانون سيمون فيل الذي يزيل الصفة الإجرامية عن الإجهاض (1975).
واوضحت انه سيتم التباحث في أحكام مشروع القانون وتبنيها مساء الثلاثاء المقبل خلال اجتماع وزاري برئاسة رئيس الوزراء ليونيل جوسبان.
وأضافت ان مجلس الوزراء سينظر في نص المشروع "في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر كأقصى حد على ان يعرض على البرلمان في اقرب فرصة".
واكدت اوبري عرض مشروع قانون منفصل حول حالات منع الحمل الطارئة التي أعلنها أربعة وزراء من الحكومة في 30 حزيران/يونيو الماضي بمجرد اعلان مجلس الدولة (اعلى هيئة إدارية) إلغاء السماح للممرضات في المدارس بإعطاء التلميذات "حبة الإجهاض" (نورليفو).
ومضت تقول أن "البرلمان سينظر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر في مشروع قانون حول حبة نورليفو" من اجل تفادي وقف بيعها.
وفي ما يتعلق بالإجهاض، علاوة على تمديد المهلة القانونية، اجري تعديل بشان ضرورة حصول القاصر على موافقة أهلها قبل العملية إذ يسعى الطبيب إلى إقناعها بإبلاغ أهلها بالحمل وإذا تعذر ذلك سيكون بإمكانها "اختيار راشد" لمرافقتها قد يكون من أقاربها أو أحد العاملين في مكاتب التنظيم الأسري—(أ.ف.ب).
